كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.