تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الترقب الحذر، واتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية مشددة، لمواجهة المظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة والقوى السياسية للمطالبة، بتشكيل حكومة مدنية، وتحقيق العدالة في كل القضايا، وتحقيق التحول الديمقراطي.
وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان وزعته أمس، إنها أصدرت أوامرها للقوات للتعامل بالقوة المدنية (الغاز المسيل للدموع، عصاة الجنب، الكبشات، وعربات الدفع المائي)، وإنها أكملت استعدادها لـ«تأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية، ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية ذات الصلة لضمان عدم التعرض لها، أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين». وأكدت التزامها بحماية المواكب السلمية، بيد أنها توعدت باستعمال «قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة»، وحذرت المتظاهرين من التعرض لها، مشددة على «التزام قواتنا بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والعمل وفق تعليمات القادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص».
وناشدت قادة الحراك التزام التعبير السلمي في الميادين العامة والساحات المعدة لضمان عدم التعامل أو التصدي لها والابتعاد عن اصطحاب الأطفال والمتفلتين، ومثيري العنف والفوضى والابتعاد عن المواقع الحكومية وأقسام الشرطة.
بدورها، أعلنت لجان المقاومة عن جداول ومسارات المواكب المعلنة غداً (الخميس)، وقالت، إنها ستتجه نحو «قصر الرئاسة»، ووفقاً لبيان صادر عن تنسيقيات لجان المقاومة موجه إلى من أسمتهم «رافضي الذل والمهانة، والشرفاء في القوات النظامية»، فإن الهدف هو تحويل المناسبة إلى «نقطة إطلاق عهد جديد من البذل والتضحية» من أجل تشكيل حكومة مدنية، وتحقيق العدالة في كل القضايا، والتحول المدني الديمقراطي، وتفكيك النظام الشمولي السابق. ودأبت لجان المقاومة وأحزاب المعارضة على تنظيم مواكب يومية في أحياء العاصمة وحواضر الولايات، تمهيدا وتهيئة للمشاركة فيما وصفته بـ«الموكب المليوني» غداً، وتتضمن الاستعدادات توزيع منشورات، وحملات دعائية وندوات ومحاضرات سياسية مشتركة بين القوى السياسية وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة.
وشرعت السلطات الأمنية في اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة، تضمنت إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان، ونشر قوات عسكرية وأمنية كبيرة، استباقاً لإمكانية دخول المحتجين القصر الرئاسي وبارت تفتيش السيارات، من قبل قوات مشتركة من الجيش وشرطة الاحتياطي المركزي، في عدد من طرق ولاية الخرطوم، تتحقق فيها من هويات ركاب السيارات وتراخيصها.