أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المؤسسة ستذهب إلى الحد اللازم لمحاربة التضخم «المرتفع بشكل مفرط» والمرتقب أن يبقى كذلك «لبعض الوقت» في منطقة اليورو التي تضم 19 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقالت كريستين لاغارد التي كانت تتحدث في افتتاح المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بجنوب البرتغال، إن صدمة التضخم الحالية تشكل «تحديا كبيرا لسياستنا النقدية». وأتى كلامها أمام مجموعة من محافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
يتمثل الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2% فيما بلغ ذروته في مايو (أيار) مع أكثر من 8% في منطقة اليورو، ويمكن ان يزيد بشكل إضافي في يونيو (حزيران) بحسب أرقام متوقعة الجمعة.
تستعد المؤسسة في يوليو (تموز) في مواجهة التضخم المتزايد، لرفع نسب الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما، بمجرد إنهاء مشترياتها من الديون في السوق.
وقد زاد هذا الاحتمال خطر حدوث أزمة ديون في منطقة اليورو مع تزايد فروق أسعار الفائدة المطلوبة من دول شمال أوروبا وجنوبها للاقتراض وتمويل عجزها.
واضطر البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى بذل قصارى جهده لطمأنة المستثمرين من خلال الإعلان عن الاستعدادات لـ«أداة مكافحة التجزئة» الجديدة لتخفيف فروقات نسب الفائدة بين الدول المستفيدة من ظروف اقتراض جيدة والدول الأخرى.
وقالت لاغارد إن هذه الأداة الجديدة «يجب أن تكون فعالة ومتناسبة وتحتوي على ضمانات كافية للحفاظ على زخم الدول الأعضاء نحو سياسة موازنة سليمة».
يعد منع الفروق بين معدلات الاقتراض السيادية شرطا مسبقا للانتقال الصحيح للسياسة النقدية في كل دول منطقة اليورو. ففي هذا الإطار فقط سيكون من الممكن «للفوائد ان تُرفع بمقدار ما هو ضروري» كما أعلنت لاغارد، المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي.
لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة لان رفع معدلات الفائدة بشكل سريع جدا يمكن أن يغرق منطقة اليورو في الركو، خصوصا أن المؤسسة سبق ان خفضت توقعاتها للنمو للسنتين المقبلتين. وقالت لاغارد في هذا الصدد «لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية» بسبب الدعم الداخلي للاقتصاد.
لا يريد البنك المركزي الأوروبي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتحرك في العاصفة ولذلك يتوجب على الحكومات ومسؤولي السياسة النقدية «الاضطلاع بدورهم في خفض المخاطر» كما قالت، عبر تقديم «دعم محدد الهدف وموقت» للاقتصاد مع مراعاة ماليتهم العامة.