نفت الحكومة الجزائرية قطعياً توقيف معاملاتها التجارية في مجال السياحة مع إسبانيا، في حين ظلت كل المبادلات التي تخص السلع والخدمات بين البلدين مجمدة، منذ قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» مع مدريد في 09 يونيو (حزيران) الحالي؛ بسبب دعمها خطة الحكم المغربية في الصحراء.
وتلقت وكالات السياحة والأسفار الخاصة والحكومية مذكرة من وزارة السياحة، أول من أمس، تعلِمهم فيها بأن إعلان محافظة البويرة منذ عشرة أيام بتعليق الرحلات السياحية إلى إسبانيا «كان عملاً معزولاً وخطأً مهنياً». وأكدت، أن الناشطين في الميدان «مطالبون بتنفيذ البرامج السياحية المرتبطة بإسبانيا بشكل عادي، وبالتعاون مع وزارة السياحة».
وكانت محافظة البويرة قد أبلغت المتخصصين في تنظيم الأسفار بالمنطقة «بالتوقيف الفوري لعلاقات العمل التي تربطكم بإسبانيا، وهذا في إطار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين». وتسبب ذلك في قلق بالغ للناشطين في مجال السياحة، الذين كانوا يترقبون استئناف العمل بعد قرابة ثلاث سنوات من إغلاق كل الوجهات السياحية بسبب تفشي فيروس كورونا. ومن شأن مذكرة وزارة السياحة الجديدة، أن تبدد هذه المخاوف، في انتظار بداية تنفيذ برنامج الرحلات السياحية مطلع الشهر المقبل.
وبعكس قطاع السياحة، لا يزال قرار الجزائر بوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا سارياً. ويتعلق الأمر بأوامر صدرت عن «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية»، وجهت لمديري البنوك، طالبتهم فيه بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا. وتضمن منع التحويلات البنكية الخاصة بعمليات الاستيراد من إسبانيا. وشمل القرار أيضاً التصدير إلى هذا البلد الأوروبي الجار. لكن الحكومة استثنت توريد الغاز من هذا القرار، بحكم عقود الطاقة طويلة المدى التي تم إبرامها بين البلدين.
وصرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأن تعليق التجارة مع إسبانيا «قد يكون انتهاكاً لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي». كما اعتبراه «إخلالاً» باتفاق الشراكة الساري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005.
يشار إلى أنه في 18 مارس (آذار) الماضي، أجرت إسبانيا تغييراً جذرياً في موقفها من القضية الصحراء لتعلن تأييد مشروع الحكم الذاتي المغربي، وهو ما أثار غضب الجزائر من موقعها كأهم داعم لـ«بوليساريو»؛ إذ اعتبرت أنه ليس من حق مدريد الانحياز للرباط، بحكم أنها تعد تاريخياً القوة المحتلة لإقليم الصحراء.
وسياسياً، لم تخف حدة الأزمة بين البلدين قياساً إلى تصريحات المسؤولين من البلدين للإعلام في الأيام الأخيرة. فقد ذكر وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع صحيفة «ألباييس»، أن بلده «لم يرتكب خطيئة حتى يجد نفسه في هذه الوضعية». وكان يرد على سؤال حول توتر العلاقة مع الجار جنوب المتوسط، ودافع عن قرار مدريد تأييد المغرب في قضية الصحراء قائلاً «لكل بلد الحق في اتخاذ مواقف سيادية».
وأوضح ألباريس، أن إسبانيا «تريد أن تكون علاقتها مع الجزائر مبنية على الاحترام المتبادل والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». ورافع لصالح «عودة الدبلوماسية والحوار والصداقة بين الشعبين».
كما تحدث رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن «الانسداد الذي يمنع العمليات التجارية» بين البلدين. وقال بهذا الخصوص، إن «السياسة التجارية تعود إلى المفوضية الأوروبية بشكل كامل، والسيد دومبروفوسكيس نائب الرئيس التنفيذي مكلف السياسة التجارية بصدد تقدير هذه الوضعية»، في إشارة ضمناً إلى احتمال إصدار موقف متشدد ضد الجزائر، باسم الاتحاد الأوروبي. وطمأن ألباريس رجال الأعمال وأصحاب الشركات الإسبان، الذين يتعاملون مع الجزائر، بأنه «سيدافع عنهم بحزم»، لكن تحفظ عن الكشف على الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة لفائدتهم.