تتجه الإمارات لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، وذلك مع توسيع اتفاقيات «الأفضليات التجارية» مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023. وفقاً لما كشفته وزارة الاقتصاد.
وقالت الوزارة إن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، مما يزيد على 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف اتفاقيات الشراكة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية، وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح تقرير لوزارة الاقتصاد أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) حالياً إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم.
وقال جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي الهند «دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو (أيار) الماضي، وإسرائيل الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو (أيار) 2022».
وكشف الكيت أن الدول التي يجري التفاوض معها حالياً لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وفقاً لـ«وام».
وتواصل الإمارات إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.
وتطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5 في المائة، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15 في المائة، وهو ما يسمح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15 في المائة وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
بدوره لفت عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن نظام الأفضلية التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل البلاد بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول، علماً بأن اللجنة التي انبثقت عن هذه الاتفاقية هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).
وأوضح، أن أهم ميزة لهذا النظام الجديد، هو منح الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع؛ تقل عن سقف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية، وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض الواقع.
ويستفيد القطاع الحكومي والخاص في الإمارات من ميزة «الأفضلية التجارية» عند تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا؛ التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، حيث ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.