عملت السعودية على إعادة هندسة بعض الإجراءات التي نتج عنها إلغاء البنود الجمركية التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للطيران المدني المشاركة في لجنة إعادة دراسة البنود المقيدة والممنوع استيرادها وتصديرها، وذلك في خطوة للارتقاء بمكانة البلاد التنافسية في تيسير حركة التبادل التجاري الدولي واستقطاب الاستثمارات لتطوير قطاعي الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وكشف تقرير صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن الانتهاء من تحديث البنود الجمركية مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بعد انعقاد ورشات عمل عدة لبحث التحديات من جميع الأطراف ولفهم مشاكل الإجراءات السابقة.
ووفقاً للتقرير فقد تمكنت الهيئة من معالجة كثير من التحديات في آلية فسح الخضار والفواكه مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء، والاتفاق على آلية فسح السلع المستعملة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى اعتماد إجراءات مشتركة للتعامل مع البضائع المتروكة في المنافذ البحرية مع الهيئة العامة للموانئ، وكذلك تطوير إجراءات الطرود السائبة.
ومن الإجراءات التي عملت عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتيسير الحركة التجارية، إنشاء مركز رئيسي لعمليات الفسح (مركز العمليات الجمركية الموحد) لتقديم خدمات شمولية موحدة ذات سرعة ودقة وجودة عالية لمعالجة البيانات الجمركية للعملاء ابتداءً من تسلم البيان والقيام بعمل الإجراءات المختصة، وانتهاءً بالتحويل للتحصيل والفسح ودمج جميع المنافذ في المركز وتطبيق نموذج عمل موحد وتفعيل دور الموظف الشامل.
وأوضح التقرير أن مركز العمليات الجمركية الموحد يساهم في رفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل وتبسيط إجراءات الفسح الجمركي وتقليل الفترة الزمنية.
وطبقاً للتقرير فقد قامت الهيئة بالربط التقني مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء وإتمام متطلبات الربط مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتسلم نتائج وأذونات الفسح بشكل آلي، في خطوة لرفع كفاءة وسرعة العمليات.
وحدثت الهيئة نظام التعرفة الجمركية لتقليل احتمالية الخطأ في تحديد البند للإرساليات عن طريق معالجة التعريفات المتداخلة والثغرات المحتملة في الهيكل الحالي وتسهيل عملية تحديد البند الجمركي للسلع.
وطبقاً للتقرير فإن التحديث يهدف إلى أن يكون جدول التعرفة الجمركية المتكاملة الجديد متوافقاً مع جدول النظام المنسق الدولي وجدول التعريفة الجمركية الخليجية الموحدة.
وقامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وتعليمية وقطاع خاص، لتفعيل دورها في منظومة الزكاة والضريبة والجمارك والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة وتحسين تجربة العملاء وتبادل البيانات ونقل المعرفة وبناء الكفاءات وتطويرها لتغطية جميع المجالات الأساسية.
وطبقاً للتقرير فقد تم عقد 25 شراكة استراتيجية ليصل عدد الشركاء منذ 2017 إلى 115 شريكا، وذلك في إطار العمل مع الجهات التي تساهم بدورها بشكل مباشر وغير المباشر في دعم الهيئة للقيام بأعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقامت الهيئة بتوسيع الشراكات من أجل تكامل البيانات مع الأجهزة الحكومية والخاصة عبر تبادل المعلومات والربط الإلكتروني مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى مشروع مع الجامعات لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة منها مسارات منهجية خاصة بالزكاة والضريبة والمحاسبة الضريبية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع نهاية العام السابق عن بدء تقديم خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة في منفذ الربع الخالي الرابط بين السعودية وسلطنة عمان، وتيسير إجراءات حركة الشاحنات والمركبات، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التدشين المرحلي للمنفذ.
وكشفت الهيئة حينها عن التنسيق المتواصل مع الجهات العاملة في المنفذ، لضمان تحقيق انسيابية ومرونة حركة التنقل بين البلدين بعد استكمال جميع استعداداتها للتدشين المرحلي الذي جرى إنجاز أعماله التشغيلية وتهيئته لخدمة العابرين في غضون 57 يومًا، بدأت بعد صدور التوجيهات الحكومية من قيادتي البلدين بالإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي.
وجاء تصميم المنفذ متوافقًا مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية في المعابر الحدودية «الذكية» من حيث الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا، حيث سيوفر جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.