تصاعدت حدة الخلافات داخل قومية «البجا» أكبر تجمع قبلي بشرق السودان، ما ينذر بانقسام وشيك يعصف بوحدته، ويدفع الأوضاع باتجاه أزمة جديدة ومواجهة مرتقبة مع أطراف في السلطة العسكرية الحاكمة للبلاد. وتأتي هذه التطورات في أعقاب الخلافات التي تعمقت بين قيادات أهلية وسياسية داخل التجمع القبلي.
واتهم المجلس الأعلى لعموم لقبائل البجا، جهات نافذة في الدولة بممارسة سياسية «فرق تسد» لضرب النسيج الاجتماعي بالإقليم، وشراء مواقف بعض القيادات، لتمرير مخططها ببيع الموانئ بالشرق. وقالت في بيان أمس إن تلك الجهات «لم تسمها» وجهت بحل المجلس وإقالة واعتقال قياداته. وقاد المجلس الأعلى لعموم نظارات قبائل البجا، بزعامة، محمد الأمين ترك، احتجاجاً بإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية التي تربط الشرق بالعاصمة الخرطوم لأشهر، شكل ضغطاً كبيراً أسهم في إسقاط حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، عبر الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتهم المجلس وقيادات فيه بموالاته للمكون العسكري.
وقال المجلس في بيان أمس إنه «ظل يتصدى لكل المؤامرات الداخلية والخارجية والدسائس التي تحيكها السلطة المركزية، التي تريد بالإقليم شراً».
وأضاف البيان أن «المطالب التي رفعها المجلس بإلغاء مسار اتفاق شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام أصبحت تشكل مهدداً لجهات نافذة في الدولة تمارس سياسة فرق تسد عبر الإغراءات وشراء الذمم تمهيداً لتمرير المسار المشؤوم وبيع وخصخصة الموانئ وضرب النسيج الاجتماعي». وأشار البيان إلى أن هذه الجهات وراء التآمر لحل المجلس الأعلى أو تجميده وإقالة واعتقال قياداته.
وأعلن البيان رفضه القاطع للجنة التي شكلها مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة نائب المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووصفها بغير المحايدة، وتسعى إلى تفتيت المجلس بدلاً من مهمتها الأساسية بحل مشكلة الشرق.
وشددت قيادات المجلس على التمسك بمقررات مؤتمر «سنكات» التي نصت على إلغاء مسار السلام الموقع في اتفاقية «جوبا» للسلام.
وأكد البيان أنه ليست بمستطاع أي جهة إلغاء أو تجميد المجلس إلا عبر مؤتمر عام، مشيراً إلى تكوين هيئة قيادية عليا لمتابعة مستجدات المرحلة الراهنة والموقف من المطالب التي دفع بها.
وبدأت الخلافات داخل المجلس الأعلى لعموم نظارات البجا عقب استقالة رئيس المجلس، وزعيم قبلية الهندودة، محمد الأمين ترك، في 8 من يونيو (حزيران) الحالي، بسبب ما أسماه انحرافاً في مسار قضية الشرق وفقاً لمقررات مؤتمر سنكات.
ووجه «ترك» باتهامات من قيادات داخل المجلس بالتخلي عن مطالب إقليم شرق السودان، والانسياق وراء جهات في السلطة المركزية.
من جهة ثانية طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، مواطني مدينة «الجنينة» بغرب دارفور بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات، الذين ظلوا يؤججون الصراعات بين مكونات الولاية. وقال إن المتخاصمين الذين دار بينهم القتال من القبائل المختلفة، لديهم رغبة أكيدة في تحقيق السلام والمصالحة فيما بينهم، إلا أن تجار الحرب يقفون عائقاً دون ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم يوم السبت التوقيع على الصلح بين قبائل المساليت والعرب. وأضاف نريد سلاماً حقيقياً يحقق الأمن والاستقرار، ويطوي الخلافات والمشاكل. وقال: «جئنا من أجل إجراء المصالحات، وفرض هيبة الدولة وعلى المواطنين المساعدة في تحقيق السلام بالكشف عن مروجي الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس والجواسيس حتى لا يفلتوا من العقاب.