دعا حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (غالبية حكومية) إلى «حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح»، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة.
جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للحزب، صدر أمس، مشيرا إلى أن هذا الحوار «من شأنه بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية».
واعتبر الحزب أن الحوار يأتي في سياق مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديموقراطي، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة، التي يلعبها الفاعلون السياسيون لاسيما في وقت الأزمات. كما توقف المكتب السياسي للحزب كذلك عند مضمون «النقاش الفكري والمجتمعي المهم»، الذي خلقه التفاعل الحكومي والبرلماني والحركية الثقافية والفكرية، ومؤسسات الحكامة داخل الساحة الوطنية، حول بعض القضايا المجتمعية المهمة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والاختلالات المختلفة التي تنجم عن «زواج القاصرات»، وغيرها من القضايا. مثمنا هذا الحوار، «والتدافع الفكري الراقي حول قضايا مجتمعية أساسية».
وجاء في البيان أيضا «نؤمن أنه لن تتطور إلا بالنقاش والحوار الهادئ، في ظل الاحترام التام للثوابت الوطنية المحددة بنص الدستور؛ رافضين في الوقت نفسه أسلوب التحريض والتخوين المبطن، الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية في حق هذا النقاش». معتبرا أن الهدف من هذه الممارسة «إخراس أي صوت مجتمعي حر يعبر عن رأيه بشكل حضاري وسلمي من هذه القضايا المجتمعية»، في إشارة إلى انتقادات وجهتها أطراف محافظة للنقاش الجاري حول زواج القاصرات، ومراجعة قانون الأسرة.
وبشأن الصعوبة التي تعرفها بعض الأوضاع الاجتماعية؛ أفاد المكتب السياسي بأنه يستشعر حدتها، ويحرص على تقديم كل ما يمكن في إطار المؤسسات للتخفيف من ضغطها، وتثمينه للتدخلات الملموسة، التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، بشراكة وتعاون بناء مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين الجادين.
أما بخصوص التقلبات المتسارعة، التي تعرفها أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ثمن المكتب السياسي مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وآخرها مصادقتها على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لدعم نفقات صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح، والسكر المستورد والفيول المنتج للكهرباء. إضافة إلى تخصيص أزيد من مليار درهم (100 مليون دولار) لدعم مهنيي النقل. معتبرا أن هذه إجراءات «استثنائية وغير مسبوقة».