لم يكد يمضي سوى أسبوع فقط على إطلاق الميليشيات الحوثية حملات تجنيد قسرية بحق 850 سجيناً في معتقلاتها بخمس مدن تحت سيطرتها، حتى وسعت الجماعة حملتها لتطال سجناء في أجهزة مخابراتها في مدينتي صنعاء وإب.
في هذا السياق، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الميليشيات منذ مطلع الأسبوع الجاري إخضاع معتقلين كثر بتلك السجون لتلقي دورات تعبوية تحت إشراف مباشر من معمميها، تمهيداً لتلقي دورات عسكرية بهدف إلحاقهم بالجبهات.
وأفادت المصادر بأن التحركات الحوثية سبقها بأيام إعداد الميليشيات لقاعدة بيانات تضم عشرات السجناء في صنعاء وإب ممن هم معسرون وعليهم مديونيات وعلى ذمة قضايا جنائية ومعتقلون آخرون وفق تهم ملفقة بغية ضمهم إلى تلك المعسكرات كقوات جديدة تحت مسمى بـ«قوى إسناد».
وتزامنت الإجراءات الحوثية مع ورود اتهامات محلية للميليشيات بتصعيدها من جرائم التعسف والقمع بحق آلاف السجناء والمعتقلين في عدد من سجونها.
ففي محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن إصابة ما يزيد على 5 سجناء نتيجة تعرضهم لسلسلة اعتداءات على يد مسلحين حوثيين، حيث استخدمت الميليشيات قنابل غازية والرصاص الحي في قمع 500 معتقل في السجن المركزي بمديرية رداع في المحافظة ذاتها على خلفية احتجاجهم رفضاً للتعسف والانتهاك وسوء المعاملة.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو عبد الكريم المطري المعين مديراً لسجن رداع أصدر توجيهاته لعناصره باستخدام كل أشكال القمع والتنكيل بحق السجناء وقطع الأكل والشرب والدواء والزيارات عنهم، تأديباً لهم بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية.
وبالعودة إلى جرائم التجنيد الحوثية، اتهم حقوقيون الانقلابيين بأنهم دشنوا منذ مطلع يونيو (حزيران) الجاري معسكرات استقطاب وتجنيد للسجناء في مدن تحت قبضتهم من أجل الزج بهم إلى الجبهات مقابل العفو عنهم وتسديد ما عليهم من غراماتهم.
وكانت الميليشيات أخضعت قبل نحو أسبوع أكثر من 850 سجيناً من محافظات (ريمة، وذمار، وحجة، والحديدة، والمحويت)، لتلقي دورات طائفية وتدريبات قتالية متنوعة، بغية إلحاقهم ضمن ما تسميه (قوة الإسناد)، وهو فصيل عسكري جديد تابع للجماعة.
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، خصصت الميليشيات معسكرات عدة لتدريب السجناء ممن أجبرتهم على الانضمام إلى صفوفها، مشيرة إلى أن بعض تلك المعسكرات واقعة بمناطق جبل الشرق بمحافظة ذمار، والجعفرية بمحافظة ريمة، وخميس بني سعد بمحافظة المحويت.
وأشارت تقارير يمنية أخرى إلى إخضاع الجماعة الحوثية مؤخراً سجناء في 20 معتقلاً في مدن تحت سيطرتها لدورات طائفية وتدريبات قتالية في ظل الهدنة الأممية حيث تستعد لإرسال السجناء إلى خطوط التماس.
وكان قادة بارزون في الجماعة كثفوا منذ مطلع العام الجاري من تحركاتهم الميدانية وزيارتهم إلى عشرات السجون في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، بهدف مقايضة السجناء بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات.
ورصدت المصادر قيام قيادات حوثية قدمت من صنعاء مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بزيارات إلى عشرات السجون بمحافظة إب و22 مديرية تابعة لها، حيث انتهت حينها المرحلة الأولى بالإفراج عن 230 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بميادين القتال.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم السجناء المفرج عنهم حينها كدفعة أولى كانوا في السجن المركزي في مدينة إب وهم ممن أبدوا موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع قسراً لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية.
وتوقعت المصادر أن تواصل الجماعة الحوثية عملية استقطاب المزيد من السجناء والمعتقلين فيما تبقى من السجون بتلك المحافظة، ومن ثم التوسع فيما بعد إلى مدن يمنية أخرى لمواصلة غسل عقول السجناء بأفكارها وتجنيدهم في الجبهات.
وكان تقرير حقوقي اتهم بوقت سابق الجماعة الانقلابية بإدارتها لأكثر من 203 سجون في المناطق تحت سيطرتها، منها 78 سجناً رسمياً و125 سرياً، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة.
وأوضح التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان «تمنيت الموت»، أن العديد من السجون التابعة للجماعة في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات. لافتاً إلى أن كل هذه السجون والأماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، ناهيك عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمتطلبات الأساسية.
وبين التقرير أن أجزاء واسعة من المناطق تحت سيطرة الحوثيين احتوت على سجون ومعتقلات عامة وسرية أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
وأشار إلى أن استحداث السجون يعد من الأولويات عند كل توسع تقوم به الميليشيات، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة من دون أوامر قضائية.