وفي إحاطته لمجلس الأمن، قال نيكولاس هايسوم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد: “يشمل ذلك المشاركة الكاملة والسليمة للمرأة في جميع الآليات الذي نص عليه [الاتفاق الذي أعيد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان]”.

بوادر التقدم

على الرغم من التأخير، أكد هايسوم أنه تم إحراز تقدم حقيقي بعد تغلب الأطراف على مأزق حرج والتوصل إلى اتفاق بشأن هيكل قيادة مشترك للقوات الموحدة الضرورية في 3 نيسان/ أبريل.

وقال إن تشكيل الهيئات التشريعية الانتقالية المعاد تشكيلها على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتمل الآن، كما تجددت النشاطات التشريعية والنقاشات بشكل ملحوظ.

وأضاف: “حقيقة أن بعض الخلافات السياسية على الأقل يتم خوضها في البرلمان وليس خارجه، هي تطور مرحب به”.

علاوة على ذلك، قال الممثل الخاص إن تمديد تفويض اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري مؤخراً سيسمح الآن بمراجعة قانون الانتخابات الوطنية – وهذا شرط أساسي لإطلاق الأطر الانتخابية والتشريعية. كما أن اعتماد البرلمان لميزانية وطنية لعام 2021/22، بعد تأخير دام تسعة أشهر، سيسمح بمزيد من التقدم.

UNMISS\Janet Adongo

سيدة من قوات حفظ السلام تحضر تمرينا في مالاكال بجنوب السودان.

دعوة للقيادة وتأمين الموارد

أوضح هايسوم أن “المطلوب هو قيادة وطنية وموارد والتزام واضح من قبل قادة جنوب السودان للوفاء بمسؤولياتهم بموجب اتفاق السلام”. وحث الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة للخروج من المرحلة الانتقالية.

كما حثهم على وجه التحديد على الاتفاق على خارطة طريق – على النحو الذي دعا إليه الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ولجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها والأمم المتحدة – لإنجاز المهام المعلقة.

وتشمل هذه تخريج ونشر القوات الموحدة الضرورية، والموافقة على التشريعات المعلقة لعملية صياغة الدستور والانتخابات الوطنية، وإصلاحات حاسمة للقطاعات الأمنية والقضائية والمالية.

نهب الماشية والاختطاف والقتل الانتقامي

أكد الممثل الخاص أن “الحجم الهائل للمهام التي تنتظرنا يتطلب اهتمام المجتمع الدولي الكامل وغير المقيد”.

وتطرق إلى حجم العنف المتصاعد في جميع أنحاء البلاد – والذي ينتشر الآن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب – فقال إنه في ولايات شرق ووسط الاستوائية والوحدة وواراب وجونقلي، وصولا إلى منطقة أبيي الإدارية، تعرض المدنيون لهجمات متعددة، مما أدى إلى تأجيج دوامة من الغارات على الماشية والاختطاف والقتل الانتقامي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال إنه في هذا العام وحده، تم نسب أكثر من 80 في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين إلى أعمال العنف القبلي والميليشيات المجتمعية.

وفيما تنشر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بطريقة متنقلة وقوية بشكل متزايد، قال هايسوم: “بصراحة تامة، لا يمكننا أن نكون في كل مكان،” وأكد للسفراء أن الرؤية الاستراتيجية الممتدة لثلاث سنوات والتي طلبها مجلس الأمن ما زالت تشكل إطار جهودها المتكاملة.

© UNMISS/JC McIlwaine

أطفال نازحون يسيرون في منطقة غارقة بالمياه في جنوب السودان

تدهور الوضع الإنساني

من جهتها، قالت غادة مضوي، القائمة بأعمال مدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن “معظم المؤشرات الإنسانية قد تدهورت” منذ أواخر عام 2021.

فقد أدى استمرار العنف المحلي إلى النزوح والاقتتال على الموارد مثل الماشية، كما أن النساء والفتيات معرضات بشدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

خطر المجاعة

وأشارت إلى أنه “عندما يصبح الوضع سيئاً كما هو الحال في جنوب السودان، فإن شبح الجوع الشديد وحتى المجاعة هما النتيجة،” مشيرة إلى أن الأمطار تهطل في جنوب السودان بنسبة عالية للعام الرابع على التوالي، مما أدى إلى تعطيل الموسم الزراعي وتقويض إنتاج الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، رجحت مضوي أن يتأثر ما لا يقل عن 500 ألف شخص جراء الفيضانات في عام 2022.

مع وجود أكثر من مليوني نازح داخليا و2.3 مليون آخرين يعيشون كلاجئين من جنوب السودان، حثت مسؤولة الأوتشا الحكومة على معالجة القضايا التي تبقي الناس في حالة النزوح، بما في ذلك انعدام الأمن، ووجود مخاطر المتفجرات، ونقص الخدمات الأساسية، وقضايا الإسكان والأرضي والممتلكات التي لم تحل بعد.