ساعدت جلسة الاحتياطي الفيديرالي الإيجابية للغاية في الأسهم الأمريكية على تداول الأسهم الآسيوية في المنطقة الخضراء جنبًا إلى جنب مع معظم العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية. بينما ظلت قناة الميول تجاه المخاطرة، إلى حد كبير، هي المحرك الرئيسي لتحركات العملات الأجنبية، فإن تكهنات وتوقعات السوق المبدئية بشأن التوقف المؤقت في دورة وسلسلة التضييق التي يفرضها الفيديرالي في شهر سبتمبر تساهم بالتأكيد في الحفاظ على عملة الدولار الأمريكي.

من وجهة نظر خبراء المال، من الصعب رؤية بيئة مخاطرة أكثر هدوءًا وسط تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاطر السلبية المتعددة بما في ذلك انكماش النمو في الصين، والأحداث السياسية الناتجة من غزو روسيا على أوكرانيا، والمزيد من الانكماش في ميزة سعر الدولار قصير الأجل على عملات مجموعة العشرة الأخرى، بالنظر إلى ذلك لا يزال خطاب اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة متشددًا للغاية.

ومن المتوقع رؤية فرصة أكبر للتعافي في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تضع أرضية تحت الدولار. عند إضافة صورة مركزية أكثر توازناً بعد التحركات الأخيرة، من المتوقع أن مخاطر الجانب السلبي للدولار تبدو أقل وضوحًا الآن، والمفضل بدلاً من ذلك التعافي إلى المستوى 103.00 في DXY.

اليورو: احتمال الاتجاه الصعودي محدود في الوقت الحالي

يحاول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) الاختراق بشكل ملحوظ فوق منطقة الـ 1.0750 وهي تمثل (المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا)، مستمراً في الاستفادة من بيئة الدولار الضعيفة وبعض بيانات منطقة اليورو الأخيرة التي جعلت أسواق تداول الفوركس أكثر راحة مع التسعير في حالة تضييق أمامي (100 نقطة أساس) من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

من المتوقع رؤية فرصة ونشاط أكبر لبعض التعافي في الدولار من مناطقه الحالية بدلاً من امتداد الهبوط والانخفاض، ومع وجود الكثير من خطابات التشديد من قبل البنك المركزي الأوروبي الآن في السعر، فإن المجال والمساحة أمام اليورو الأوروبي للاستفادة بشكل أكبر من النقدية – يبدو بشكل كبير محدودا، ومن المتوقع العودة دون 1.0700 في الأيام القادمة.

الجنيه الإسترليني وحزمة دعم حكومية

تلقى الجنيه الإسترليني بعض الدعم المتواضع خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلن المستشار البريطاني ريشي سوناك عن حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لمحاربة ارتفاع تكاليف المعيشة. يجب أن تسمح الإجراءات المالية من الناحية النظرية لبنك إنجلترا بالتركيز بشكل كامل على محاربة التضخم والشعور براحة أكبر في رفع أسعار الفائدة – في النهاية، الجنيه الإسترليني إيجابي.

مع ذلك، كانت الأسواق في السابق مترددة تمامًا في تسعير الجزء الأكبر من دورة تشديد بنك إنجلترا، وكانت بالفعل تسعير بسعر السياسة في منطقة 2.00 الى 2.25٪ لنهاية العام قبل حزمة الحكومة المالية. يساعد هذا في تفسير رد فعل الباوند الصامت نوعًا ما خلال الأسبوع الماضي.

على المدى الطويل، نظرًا لأنه من المتوقع أن ينخفض ​​معدل أداء بنك إنجلترا مقارنةً بتوقعات معدل الفائدة، لا يزال من المحتمل أن يواجه الجنيه الاسترليني بعض الضغط من جانب فرق السعر قصير الأجل. في الوقت الحالي، من المفترض أن تستمر التقلبات في معنويات المخاطرة في قيادة معظم الحركات اليومية. التعزيز حول 0.8450 الى 0.8500 في EUR / GBP يبدو معقولًا.

الروبل الروسي: تستعد روسيا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى

أعلن البنك المركزي الروسي عن اجتماع طارئ للسياسة النقدية نهاية هذا الشهر «شهر مايو». هناك تكهنات واسعة النطاق بأن التخفيض الكبير لسعر الفائدة يأتي استجابةً إلى ارتفاع الروبل. الجدير بالذكر أن رفع سعر الفائدة الطارئ إلى 20٪ في فبراير كان مصممًا لدعم الروبل وحماية البنوك من تدفق ودائع الروبل إلى الخارج. في الواقع، أدت ضوابط رأس المال التي أدخلتها روسيا والفائض القوي في الحساب الجاري (96 مليار دولار أمريكي من بداية العام إلى أبريل) إلى إنتاج روبل أقوى بكثير – وواحد يؤثر على الإيرادات الحكومية المتوقعة والوضع المالي.

شهد هذا الأسبوع بالفعل محاولة السلطات الروسية معالجة الروبل القوي من خلال تخفيف الضوابط المحلية على رأس المال. يُطلب من المصدرين الروس الآن بيع 50٪، بدلاً من 80٪ السابقة، من عائدات تصدير العملات الأجنبية في غضون 60 يومًا. يتوقع الاقتصادي الروسي لدى بنك (آي إن جي) بموسكو ديمتري دولجين خفض سعر الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس هذا الأسبوع لنقل السعر الأساسي إلى 11-12٪. يجب أن يكون هذا الخفض الكبير مدعومًا بعلامات تدل على انخفاض توقعات التضخم وفي محاولة لتخفيف ما يعتقد ديمتري أنه سيكون انخفاضًا بنسبة 10-15٪ في الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام.

بالنسبة للروبل، يعتقد ديمتري أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي سينهي العام بالقرب من 75 مع وصول الحظر الجزئي أو الكلي المحتمل الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في النصف الثاني من عام 2022، بينما يبدأ الطلب المقيم في روسيا على العملات الأجنبية والواردات في الاستقرار. قبل ذلك، ونظرًا لأن الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي مدفوع بشكل أساسي بالتدفقات التجارية الروسية فقد لا يؤدي التخفيض الكبير في أسعار الفائدة إلى انخفاض الروبل كثيرًا في المدى القريب.