يعتقد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن كروز المنيخر، أن دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج العربي أمر لا ينتظر إلا انتهاء الحرب وبدء السلام.
وقال المنيخر، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس (السبت)، إن مساعي تمديد الهدنة اليمنية القائمة مستمرة، مشدداً على دعم خليجي لإنهاء الأزمة التي بدأت في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
حديث السفير الخليجي جاء ضمن جلسة نقاش شارك خلالها متحدثاً مع تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن، والسفير حميد المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية العمانية، ضمن منتدى اليمن الدولي الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات بالتعاون مع أكاديمية «فولك برنادوت» السويدية.
لم يكن طقس السويد أوروبياً معتاداً هذا الأسبوع، وكأنه تعاضد مع مستضيفي المنتدى الذي بدأ الجمعة وينتهي اليوم، وسط مشاركة متعددة كان الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي أبرز الغائبين فيها.
وقد تكون مشاورات الرياض التي اجتمع فيها ما يربو على 800 يمني بين سياسيين واقتصاديين وأعيان وإعلاميين ألهمت هذا النوع من الملتقيات بين أبناء البلد الواحد.

الهدنة سيدة «المائدة»
كثير من النقاشات التي دارت سواء داخل الجلسات أو خلال الكلمات الافتتاحية أو حتى في الأحاديث الجانبية في ردهات المقر، كانت تناقش الهدنة اليمنية التي رعتها الأمم المتحدة، وما زالت تسعى إلى حلحلة بعض بنودها.
هناك قلق يمني عام من انهيار الهدنة التي قال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، في كلمة له، إن هناك من فاجأه صمودها، لكنه يقر بأنها ليست قريبة من المثالية، ومع ذلك أكد أنه وأعضاء فريقه يعملون على تثبيتها واستمرارها.
في المقابل، تحدث يمنيون عن خشيتهم من استثمار الهدنة عوضاً عن البناء عليها، وهي إشارة إلى عدم التجاوب الحوثي لفتح معابر تعز، فضلاً عن التحشيد الذي قالوا إنه لم يتوقف في مأرب. ويقارن ليندركينغ بين الوضع اليمني قبل عام وفي الوقت الحالي. وأعرب عن تفاؤله بعد الهدنة وما تبعها من خطوات يرى أنها كانت إيجابية في صالح الملف اليمني.
وبدأت الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت شهرين، وجرى تمديدها شهرين آخرين، مع آمال يمنية لبقاء الأطراف ملتزمة. لكن الحكومة اليمنية ترى أن الجماعة الحوثية تعرقل مسألة فتح معابر تعز، وتراوغ خلال جولتي مفاوضات عقدتهما الأطراف في العاصمة الأردنية عمان.

الاقتصاد والتنمية
لا يمكن الحديث عن السياسة اليمنية من دون التطرق إلى مسائل التنمية والاقتصاد، وهما تحديان كبيران تؤثر ديناميكيتهما في المواطن اليمني بمختلف أرجاء البلاد.
وهناك معادلة يمنية يرددها كثير من المنخرطين في الشأن التنموي، تتمثل بضرورة تحويل الإغاثة الطارئة إلى مشروعات مستدامة، لكن في المقابل تعمل المنظمات الدولية على الوفاء بالالتزامات للفئات الأشد حاجة ودعمها.
المعوقات التي يعتقد كثيرون أن الحرب ليست إلا واحدة منها، تنغص حياة اليمنيين سواء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو مناطق سيطرة الحوثيين، وتساءل بعض المشاركين عن عدم انعكاس الأموال التي يدفعها المانحون على خدمات بسيطة كالكهرباء مثلاً. لكن الدكتورة أفراح الزوبة، المديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، استشهدت بكمية الكهرباء التي يطلق عليها محلياً «الفاقد»، وهو مقدار الكهرباء المهدرة نتيجة تهالك الأجهزة وقدم المولدات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويرى الدكتور عادل القصادي، من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في جلسة، ضرورة عدم تكرار واستنساخ التجارب السابقة عند تطبيق مشروعات تنموية في اليمن، وشدد على ضرورة وجود شفافية ومراجعات ذاتية للجهات والمنظمات التي تعمل مع اليمن واليمنيين للوصول إلى نموذج عمل أكثر فاعلية تنموية مبتكرة.
وترى شذى الحرازي، خبيرة في السلام وفض النزاعات، أن الزخم والعدد الكبير من اليمنيين من أحزاب وخلفيات مختلفة وجمعهم مع الفاعلين الدوليين، أمر غاية في الأهمية. وهي فرصة في طور التغييرات السياسية الأخيرة. قد يأتي البعض بتطلعات مختلفة ويعتقد أن المخرجات ستكون خارطة طريق أو ما شابه ذلك، لكن المهم في الأمر أن تبدأ هذه النقاشات وأن يفكر الناس بشكل جمعي.
وتوضح الحرازي أن اليمن يحتاج إلى تكثيف النقاشات القائمة، خصوصاً الشقين الاقتصادي والتنموي، وعلّلت ذلك بالقول: «لأنها هي حاجات المواطنين الأساسية، الأمور المتعلقة باحتياجات المواطنين وكيفية تسريعها… أعتقد أنها هي الأولوية حالياً».

مقاطعة المنتدى
قرأ مراقبون كلمة رئيس مركز صنعاء للدراسات فارع المسلمي بأنها تحمل رسائل مبطنة لبعض الشخصيات التي انتقدت اللقاء أو مركز صنعاء نفسه.
وقال المسلمي، خلال كلمته: «نحن لسنا كل اليمنيين، ولكننا يمنيون. وملتزمون تجاه اليمنيين، وملتزمون تجاه حتى أولئك الذين لم يحضروا».
وبسؤال علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم المجلس، حول ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول مقاطعة المجلس للمنتدى، قال الكثيري لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، اعتذرنا كمجلس انتقالي جنوبي عن عدم المشاركة في منتدى اليمن، حيث وجهنا رسالة عبر الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس إلى بير أولسون فريده، المدير العام للأكاديمية السويدية (فولك برنادوت)، ثمّنا فيها دور مملكة السويد ووزارة خارجيتها لإحلال السلام في اليمن والجنوب والمنطقة، وأبدينا فيها اعتذارنا عن عدم المشاركة في المنتدى، وذلك بسبب اضطلاع مركز صنعاء للدراسات في التحضير له وإدارة فعالياته، حيث إن المركز المذكور قد أسهم في إذكاء الصراع وتمزيق النسيج المجتمعي، فضلاً عن عدم حياديته وتبنيه مواقف مناوئة لقضية شعب الجنوب… وقد سبق للإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس أن عبرت عن الموقف ذاته خلال لقاء تم مع مبعوث مملكة السويد بيتر سيمبني، أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وموقفنا هذا يشمل أي فعاليات يكون المركز المذكور مشاركاً في التحضير لها وإدارتها».