كشفت توقعات عن استمرار القفزات في معدل التضخم في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة على مدى ربع قرن وسط مخاوف من موجة تذمر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يقترب التضخم في تركيا من معدل 80 في المائة قبل أن يبدأ التراجع في نهاية العام.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا على أساس سنوي إلى 73.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية، صعودا من 69.97 في المائة في أبريل (نيسان) السابق عليه. بينما كشفت منصة مستقلة تحصي أرقام التضخم عن أن المعدل الحقيقي في مايو كان 160.67 في المائة.
وبحسب دراسة أجراها «جولدمان ساكس» على التضخم في تركيا ونشرت نتائجها أمس، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 60 في المائة في نهاية العام لكنه سيرتفع قبل ذلك إلى نحو 80 في المائة.
وتواجه الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان احتقانا شعبيا حادا على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي نتيجة الانهيارات المتتالية التي ضربت الليرة التركية والقفزة غير المسبوقة في التضخم وسط إصرار على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة التي يعتبرها الرئيس التركي السبب في التضخم، وهو ما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للأتراك.
وعادت الليرة التركية في الأسبوعين الأخيرين إلى معدل يقترب من سعر صرفها الأدنى في التاريخ الذي حدث في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انزلقت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، إذ يجري تداولها الآن عند مستوى 17.32 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عام 2021 ونحو 25 في المائة من قيمتها هذا العام لتتربع على قائمة الأسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة. ولا تزال ترزح تحت الضغط حيث إن العائدات الحقيقية في تركيا سلبية بعد الخطوات المتخذة لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، بخلاف الوضع فيها.
واقترحت وزارة العمل التركية زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بعد أن حث إردوغان المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل المواطنين خوفا من اندلاع احتجاجات اجتماعية تؤثر أكثر على شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية المتراجعة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وجاءت مقترحات وزارة العمل بعدما ظهر اسم تركيا ضمن 11 دولة معرضة لاضطرابات اجتماعية عنيفة على خلفية الأزمة المالية الطاحنة وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد بيلجن، إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يجعل جميع الموظفين سعداء في يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادة المقترحة في الرواتب في يوليو، فإنها تنبع من واجبنا في حماية موظفينا من التضخم.
وكان إردوغان، قال الخميس، إننا سنعفي الجميع من فروق التضخم في يوليو واللوائح الجديدة للأجور في يناير، وسنقوم بمراجعة حالة جميع الموظفين والتأكد من استحقاق كل فرد منهم، و لن نسمح بأن يعاني أي مواطن من خلال توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية.
وطبقت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، حزمة إجراءات لدعم الليرة في محاولة لكبح انهيارها. وأعلن إردوغان عن حزمة إجراءات لتحفيز المصدرين والمستثمرين، ضمنها قروض ميسرة بفائدة منخفضة بشرط الإقراض بالليرة والسداد بالعملات الأجنبية، وهي عملية تستهدف دعم العملة المحلية وأيضا دعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تناقش مقترحات وزارة العمل والضمان الاجتماعي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيراتها على الاقتصاد على إردوغان وبحث الخيارات المتاحة عقب عودته من قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد في 30 يونيو الحالي.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة في يناير الماضي إلى 4253 ليرة (246 دولارا) شهريا، لكن ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة للزيادة منذ حوالي ربع قرن، جعل تلك الزيادة غير مجدية وقلص التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده إردوغان قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويحصل أكثر من 40 في المائة من العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور بحسب معهد التأمين الاجتماعي التركي. وفي حين يتم تحديد الأجور في ديسمبر من كل عام، قال إردوغان إن الظروف الاستثنائية يمكن أن تبرر تغيير هذه السياسة.