وتتطلب خطة الاستجابة الطارئة المنقحة في البلاد، 546 مليون دولار لمساعدة مليون شخص في المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات الإنسانية.

وقد وضعت الخطة المبدئية للفترة بين آب/أغسطس 2021 إلى تموز/يوليو من هذا العام، وقد تم تمديدها حتى كانون الأول/ديسمبر بسبب الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بين اللبنانيين الأكثر ضعفا، وكذلك المهاجرين واللاجئين من فلسطين.
وأوضحت السيدة رشدي أن خطة الاستجابة تلقت ما يزيد قليلاً عن نصف الأموال التي تحتاجها، مما سمح للأمم المتحدة بالوصول إلى أكثر من 600,000 شخص بمساعدة.

وفي مؤتمر الصحفي اليوم، ذكرت رشدي أنها استمعت إلى قصص يغلبها الألم والمعاناة: “التقيتُ بشباب وشابات يتشاطرون أحلاما بسيطة كالذهاب إلى المدرسة، ولكنهم اليوم يكافحون للحصول على فرصة عمل في القطاع غير النظامي بُغية إعالة أسرهم، فيما يسعى آخرون إلى مغادرة البلاد والبدء بحياة جديدة في مكانٍ آخر تاركين خلفهم بلاد تَستَنزِف يوماً بعد يوم موردها الأغلى والأثمن وهو رأسمالها البشري.”

البطالة وارتفاع أسعار السلع والوقود

وفقا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة في عام 2022، وذلك بعد انخفاضٍ بنسبة 10,5 في المائة و21,4 في المائة في عامي 2021 و2020 على التوالي.
هذا ويواصل سِعر الصّرف انخفاضَهُ الحاد، بحيث فقدت الليرة اللبنانية 95 في المائة من قيمتها بحلول حزيران/ يونيو 2022، فيما بلغ التضخم التراكمي 890 في المائة منذ بداية الأزمة.

وفي هذا السياق، ذكرت المنسقة المقيمة أن معدلات البطالة بين الشباب فباتت غير محمولة حيث بلغت 47,8 % بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة: “بلغت ظاهرة البطالة أَوَجّها حيث طالت جيلا كاملا من المُنتجين والمُبدعين الذين يمكنهم انتشال البلد من أزماته ومساعدته على البناء قدما تحقيقاً للبنان أفضل.”

وقد انعكست زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة على أسعار البنزين والمازوت والغاز في لبنان، مما أثّر بشكلٍ وخيم على الناس فهدَّد حياة الآلاف من العائلات ودفع بها إلى حافة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وربما الجوع.

النساء والأطفال هم الأكثر تضررا

تؤثّر الأزمة الحالية في لبنان على الجميع، في كلّ أنحاء البلاد، وتتحمَّلُ النساء العِبْءَ الأكبر من تأثير هذه الأزمة المتعددة الأوجه.
إذ لا تلبث معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي على ارتفاعٍ متواصل.
وأوضحت رشدي أن الأمم المتحدة تلقت العديد من التقارير والإفادات من نساءٍ وأطفال على نطاق جغرافي واسع، عن عدم شعورهم بالأمان في الأماكن العامة، مثل الشوارع والأسواق، أو عند استخدام وسائل النقل العام.
ووفقا لتقرير نشرته اليونيسف مؤخراً، مئات الآلاف من الأطفال في لبنان ينامون وبطونهم خاوية. وكثير منهم لا يتلقّون الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها ولا يمكنهم الذهاب الى مدرستهم بسبب انخراطهم في عمالة الأطفال، وهي واحدة من أسوأ استراتيجيات التكيف التي تتبناها الأسر الفقيرة.

استجابة إنسانية راسخة

وفي سياق هذا التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان وضع الفريق القُطري للعمل الإنساني استجابةً راسخة.
وأطلق الفريق، تحت قيادة منسقة الشؤون الإنسانية، خطة الاستجابة الإنسانية للطوارئ (وهي خطة مُتّسِقَة ومتعددة القطاعات تمتد على 12 شهراً وتهدف إلى تلبية احتياجات السكان الأكثر ضُعفاً من بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الجدير بالذكر أنّ خطة الطوارئ هذه الهادفة إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الناس على المدى القصير تُكمّل خطة الاستجابة للأزمة السورية في لبنان المعروفة بالـLCRP، والتي تُعنى بمعالجة آثار الأزمة السورية على لبنان.
منذ آب/أغسطس 2021، تلقى برنامج التعليم من أجل سكان الريف 197 مليون دولار لمساعدة حوالي 600،000 من الفئات الضعيفة من اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الأزمة.
ومنذ ذلك الحين وحتى نيسان/أبريل، قدمت الخطة لما يقرب من 650 ألف شخص المساعدات الغذائية الشهرية، ودعمت 300 ألف بالتدخلات الصحية، وحوالي 286 ألفا بالمياه النظيفة يوميا.
علاوة على ذلك، ساعدت إمدادات الوقود في حالات الطوارئ التي وفرتها الخطة، في دعم أكثر من 600 مرفق صحي.

نداء عاجل

ومع ذلك، مع وجود 2.2 مليون لبناني و86.200 مهاجر و207.800 لاجئ فلسطيني و1.5 مليون لاجئ سوري بحاجة إلى مساعدة طارئة، ناشدت السيدة رشدي الحكومة مرة أخرى “إيجاد حل مستدام … واتخاذ إجراءات حاسمة في اعتماد الإصلاحات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.”
وفي الوقت نفسه، مددت الأمم المتحدة خطة الاستجابة لحالات الطوارئ حتى نهاية عام 2022، الأمر الذي يتطلب 163 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الإضافية للعدد المتزايد من الأشخاص المستضعفين.
وبالتالي، يكون قد بلغ مجموع التمويل المطلوب لخطة الاستجابة للطوارئ في لبنان منذ تاريخ إطلاقها في شهر آب/أغسطس 2021 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، 546 مليون دولار أميركي. وستساعد عملية تمديد الخطة ومراجعتها على تقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة لمليون شخص من بين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين المتأثرين بالأزمة الراهنة.
وختمت منسقة الشؤون الإنسانية كلمتها بنفحة إيجابية قائلة:
“على الرغم من حجم المصاعب وحِدَّتِها، أرى شخصياً هذه الأزمة كفرصة للمضي قُدُماً بشكلٍ أفضل، ولإطلاق العنان للإمكانات التي يتمتّع بها هذا البلد في مسار التنمية والتعافي”، مشيرة إلى أن المساعدة الإنسانية وحدها ليست الحل، و”الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمات المترسّخة هو تبني الإصلاحات اللازمة وتحقيق التنمية المستدامة.”