في وقت بحث فيه مجلس دول التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية، أمس (الأربعاء)، تحديات القطاع الخاص وتفعيل دور مسيرة الاقتصاد الخليجي، شدد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس وتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك في مساره الاقتصادي، مقرّاً بأن القطاع الخاص يسهم في خطوات الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
ولفت الحجرف، في الاجتماع الذي انعقد أمس (الأربعاء)، بالعاصمة العمانية مسقط باستضافة غرفة تجارة وصناعة عمان فعاليات الاجتماع الثامن والخمسين لاتحاد الغرف الخليجية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، إلى أن البيان الختامي لقمة الرياض، الأخيرة، أكد أهمية الحفاظ على المجلس ومكتسباته ووجه الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لتحقيق استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق المشتركة، وصولاً للوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وشدد على ضرورة متابعة الرؤى الاقتصادية لدول المجلس وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات بين دول المجلس وتطوير تكامل شبكات الطرق والاتصالات والقطارات ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية لها ورفع تنافسيتها، والوصول بها لموقع ريادي صناعي منافساً عالمياً وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ سياسات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
وأوضح الحجرف أن اللقاء ينعقد ومجلس التعاون الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته في ظل أوضاع عالمية وتحديات اقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، ما أثر على سلاسل الإمداد وموجات التضخم الذي تشهده دول العالم، وهو ما يحتم التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتجاوز آثار هذه الصدمات الاقتصادية والمحافظة على المكتسبات وتعزيزها مع أهمية وجود حراك اقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومعالجة قضايا القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
من ناحيته، دعا عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، من خلال التنسيق الدائم ووضع برامج عمل مشتركة، والحرص على توسيع تمثيل ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في اجتماعات اللجان الفنية، وبحث مشروعات القوانين الاقتصادية، وفي مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة.
وأقرّ العجلان بالتحديات والتحولات التي أفرزتها الأوضاع العالمية الراهنة، ما يستدعي استفادة الدول الخليجية من أسباب العمل ككتلة، مع استغلال مميزات الموقع الجغرافي الاستراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط لخلق كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحها والتأثير على محيطيها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى التناغم والانسجام بين تطلعات القطاع الخاص وتوجهات حكومات الدول الخليجية يدعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي.
وعدّ العجلان تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات، والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حجر الزاوية لقيام التكامل الاقتصادي، ويمكن الدول الخليجية من نسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوبها وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي والعمل – كتكتل إقليمي – قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية المتسارعة.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول عام 2025، بما يمكنه من أداء دوره في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات، يتمثل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكك الحديد الذي يربط بين دول المجلس والأمن الغذائي.
من جهته، شدد المهندس رضا آل صالح، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية، ورئيس غرفة عُمان، على تعزيز العمل الخليجي والدفع بالمجالات التجارية والاستثمارية وصولاً لمرحلة التكامل، من خلال استكشاف فرص الشراكة، خصوصاً في المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي.
وأكد أهمية العمل بين الغرف والجهات الحكومية والأخذ بمقترحات ومرئيات الغرف التي تمثل تطلعات القطاع الخاص الخليجي واحتياجاته، مفصحاً أن الاجتماع بحث تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص بدول المجلس.