وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يتم إحياؤه في 15 حزيران / يونيو، أصدرت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا مالر، بالإضافة إلى خبراء حقوقيين آخرين، بياناً أكدوا فيه أن إسكات آلاف المسنات حول العالم يستمر بسبب استمرار المواقف المجتمعية التمييزية وعدم الاهتمام بالتصدي للإساءة والعنف.

المعضلة المخفية

ففي عام 2020، تعرض حوالي واحد من كل ستة أشخاص بعمر 60 وما فوق إلى شكل من أشكال سوء المعاملة في البيئات المجتمعية. وخلال جائحة كوفيد-19، زادت معدلات العنف ضد كبار السن، بما في ذلك المسنات، وحالات العنف المنزلي بشكل كبير. 

وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبلغت 34 في المائة من النساء في سن الستين وما فوق عن تعرضهن للعنف أو معرفة شخص ما تعرض للعنف، منذ بداية الجائحة. وفي هذا السياق، طالب الخبراء بالإقرار وتوثيق مدى انتشار العنف ضد المسنات داخل المجتمعات المسنة.

وقال الخبراء إن العنف ضد المسنات لا يزال يمثل معضلة مخفية في العديد من المجتمعات ومن المواضيع المحظورة المتجذرة في التحيزات والقوالب النمطية والأعراف الثقافية والاجتماعية التمييزية ضد النساء والمسنين. وشددوا على أن ديناميات القوة وعدم المساواة التي تؤدي إلى العنف العاطفي والمالي والمادي والجسدي والجنسي مرجحة للتفاقم مع تقدم العمر.

الجناة المقربون

وأضافوا: “تشير الدراسات إلى أن الجناة هم في الغالب شركاء حميمون من الذكور أو أحد أفراد الأسرة أو مقدم رعاية.للنساء المسنات اللواتي يعشن في مؤسسات، وخاصة النساء الأكبر سنا ذوات الإعاقة والمصابات بالخرف، معرضات بشكل متزايد للعنف وسوء المعاملة والإهمال، لأنهن يمثلن عادة غالبية السكان. والنساء الأكبر سنا، ولا سيما الأرامل، يشكلن أيضا أهدافا للممارسات والعادات التقليدية الضارة، والتي كثيرا ما ترتبط بالفقر وانعدام الحماية القانونية. كما تؤثر الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة وجميع أشكال العنف بشكل غير متناسب على المسنات. ورغم انتشار العنف الجنسي ضد المسنات، يتم تجاهله إلى حد كبير بسبب الافتراضات الخاطئة بأن النشاط الجنسي والعنف الجنسي يختفيان مع تقدم العمر.”

كما أشار الخبراء إلى أن الأعراف المجتمعية والثقافية في بعض الأحيان تتوقع أن يتم احترام المسنات ورعايتهن من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، مما يجعل من غير المقبول اجتماعياً التحدث أو الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة والإهمال.

حماية المسنات

وأضاف الخبراء في بيانهم: “غالباً ما تكون القوانين والسياسات وحملات التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن غير كافية لأنها لا تدمج بشكل كافٍ منظور النوع الاجتماعي بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى العدالة للإبلاغ عن إساءة معاملة المسنين ومعالجتها. ونادراً ما تأخذ الحملات التي تستهدف العنف ضد المرأة في الاعتبار المخاطر والمساوئ التي تواجهها المسنات”.

كما حث الخبراء الأمميون الدول الأعضاء على تجديد التزامها بإنهاء جميع أشكال الإساءة والعنف ضد المسنات، لضمان حمايتهن ومشاركتهن الهادفة، وتعزيز حقوقهن الإنسانية، ودمج عامل السن في جمع البيانات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل بكفاءة لمناهضة المواقف المتحيزة ضد المرأة والمسنين.

الخبراء هم

السيدة كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛
 جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
 السيدة ميليسا أوبريتي (الرئيسة)، والسيدة دوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، والسيدة إليزابيث بروديريك، والسيدة إيفانا راداتشيتش، والسيدة ميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
 السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
 السيدة مولوكا-آن ميتي-دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمَهَق بحقوق الإنسان؛
 فيكتور مادريجال بورلوز، الخبير المستقل في الحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

=-=-

يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.

إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.