[ad_1]
البداية كانت إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها
أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.
وأشار تقرير لصحيفة “لي بريس” الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.
“العدل الكندية” تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
خالد علي
سبق
2020-12-20
أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.
وأشار تقرير لصحيفة “لي بريس” الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.
20 ديسمبر 2020 – 5 جمادى الأول 1442
01:02 PM
البداية كانت إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها
أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.
وأشار تقرير لصحيفة “لي بريس” الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.
[ad_2]
Source link
