منذ آخر احاطة لها حول الموضوع في شباط / فبراير من هذا العام، استمرت حالة حقوق الإنسان في ميانمار في التدهور السريع. ففي أعقاب تداعيات الانقلاب العسكري في شباط /فبراير 2021، لا يزال شعب ميانمار عالقاً في دوامة من الفقر والنزوح وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات. وبحسب ما ورد، قُتل ما لا يقل عن 1900 شخص على أيدي الجيش، بينما سجلت الأمم المتحدة مليون نازح داخلي، ولا يزال حوالي 14 مليوناً بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وفقا للمفوضة السامية.

انتهاكات من كل حدب وصوب

وأضافت باشيليت: “لقد أدى إغلاق الإنترنت الذي فرضه الجيش في أجزاء كبيرة من البلاد، ومضايقة ومقاضاة الصحفيين والأفراد الذين يغطون حالة حقوق الإنسان، إلى الحد بشدة من تدفق المعلومات والفضاء المدني“. ويواصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مراقبة وتوثيق حجم الانتهاكات على الأرض.

أشارت باشيليت إلى أنه رغم الالتزامات التي قطعها الجيش تجاه رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، “فقد اشتد العنف الغاشم في ميانمار، مع وجود أحكام قليلة لحماية المدنيين أو احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية من قبل الجيش“. وأضافت أن العمليات العسكرية الأخيرة في ولايتي كايين وكايا الجنوبية الشرقية، وولاية تشين الشمالية الغربية، ومناطق ساغاينغ وماغواي الوسطى، “ضاعفت من معاناة المدنيين“.

وقالت: ” غالباً ما يتم احتجاز السكان المحليين، وفي بعض الحالات ربما يكونون قد اختفوا قسرياً أو استخدموا كدروع بشرية. من التكتيكات الموثقة جيداً للجيش حرق قرى بأكملها، ومبانٍ سكنية، ومدارس، ودور عبادة، وغيرها من الأشياء المحمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني. ويقدر البعض أن أكثر من 11 ألفا من هذه المواقع قد احترقت منذ بدء محاولة الانقلاب العام الماضي. كما تم تدمير مخزون المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى “.

صمود الشعب

أشادت المفوضة السامية بقوة وتصميم شعب ميانمار، الذي يواصل رفض ومقاومة الجيش ومحاولاته لفرض سيطرته. وتستمر الاحتجاجات السلمية يومياً في جميع أنحاء البلاد وكما تتواصل الجهود المبذولة لمقاطعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية التي يديرها الجيش بعد ما يقرب من 500 يوم.

في تطور مثير للقلق مؤخرا، أعلن متحدث عسكري عن نية الجيش تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام، من بينهم اثنان من الناشطين الديمقراطيين البارزين. ودعت المفوضة السامية السلطات العسكرية إلى “الامتناع عن مثل هذه الخطوة الرجعية التي لا تنتهك الحق في الحياة فحسب، بل تزيد من تراجع احتمال الوصول إلى مصالحة سياسية“.

© UNICEF/Patrick Brown

طفل أصيب بانفجار ذخيرة غير منفجرة في ولاية كايين، ميانمار.

وضع الروهينجا

أما في ولاية راخين، فالوضع حرج حيث يبدو أن جيش أراكان وجيش ميانمار، المعروف أيضاً باسم تاتمادو، على وشك تجديد الصراع المسلح؛ بينما أعضاء الجالية المسلمة الروهينجا عالقون في مرمى الطرفين.

لم تكن هناك أي جهود ملموسة ومنهجية للعمل مع الروهينجا لحل انتهاكات حقوق الإنسان الطويلة الأمد والتمييز والممارسات الإقصائية التي ابتليت بها مجتمعاتهم لعقود. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الظروف في ولاية راخين غير ملائمة لعودة الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش.

قالت المفوضة السامية: “استمر الجيش في استخدام لغة معادية ومهينة لتهديد وتهميش الروهينجا وتنفيذ قيود تمييزية صارمة على تحركاتهم. في الأسابيع الماضية، تم القبض على أكثر من 300 من الروهينجا للتنقل “بشكل غير قانوني” خارج مجتمعاتهم. وقد حوكم المئات وحُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى عامين لممارستهم حقهم الأساسي في حرية التنقل “.

دعوة للمحاسبة

ودعت باشيليت جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات مستمرة وملموسة لوقف العنف. وأضافت: “استهداف المدنيين وحرق القرى يجب أن يتوقف الآن. إن حماية المدنيين ضرورة مطلقة، ويجب إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى جميع المجتمعات “.

كما حثت جميع الدول، ولا سيما تلك التي تتمتع بأعلى مستوى من النفوذ في ميانمار، على تكثيف ضغطها على القيادة العسكرية. كما دعت إلى استمرار الدعم للجهود الجارية لمتابعة المساءلة “عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية والماضية، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة، من خلال جميع المسارات المتاحة“.

ودعت المفوضة السامية مجلس حقوق الإنسان إلى دعم شعب ميانمار وشددت على أن مستقبل البلاد يعتمد على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وشددت على أن الشعب يستحق “العودة إلى الديمقراطية، ووضع حد للإفلات من العقاب، والوقف الفوري للتمييز المنهجي الذي اضطهد الأقليات – ولا سيما الروهينجا – لعقود.”