بينما وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس (الاثنين)، على نظام جديد للشركات، يهدف إلى تطوير بيئة التجارة في المملكة ونقلها إلى مرحلة أفضل، تنافس بيئات الأعمال الدولية، قال الدكتور فهد التخيفي، عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سيوفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على مركز البلاد الريادي وميزاتها التنافسية.
وبيّن التخيفي أن مشروع النظام الحالي بشموليته سعى لتحقيق عدة أهداف بما يتلاءم مع «رؤية 2030». منها وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وداعمة لنمو قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان توافر ممارسات عادلة لمبادئ حوكمة المنشآت وتكريس العمل المؤسسي، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز البيئة ودعم الاستثمار.
ووفقاً للتخيفي، فقد تضمن النظام المبادئ والأحكام الأساسية بهدف الحد من المنازعات بين أصحاب المصالح، بما يضمن معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، ويعزز حقوق المتعاملين وتسهيل جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل طويل الأجل بأقل التكاليف، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي، بما يحقق الاستقرار وزيادة النمو.
وأكد التخيفي أنه تكمن أهمية النظام كونه أحد الروافد الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، من خلال إسهامه في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قيمة الشركات وتنميتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وزاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام جاء مواكباً لمرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد، متضمناً إطاراً نظامياً للشركات، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية للقطاعات التجارية والاستثمارية، ويساعد في بناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوفر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال ويستوعب الممارسات العادلة والسليمة لمبادئ الحوكمة.
وأبان أن المشروع يضمن معاملة عادلة لجميع الشركاء، ويعزز حقوق المتعاملين ويوفر الحماية اللازمة لهم، ويدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، ولا سيما العائلية منها.
وتابع أنه يطبق النظام معايير سليمة وعادلة، تضمن الشفافية والإفصاح، ويحدد اختصاصات وأدوار الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة، على الشركات بشكل واضح.
وواصل رئيس لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس أن تطوير نظام الشركات الحالي لسدّ الفجوات التشريعية القائمة، ومعالجة أوجه القصور التي تعتريه، بما يتواكب مع المستجدات الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن المشروع اشتمل على تنظيم أشكال الشركات كافة، بما فيها المستحدثة، لضمان شمول جميع الأحكام المتعلقة «التجارية، وغير الربحية، والمهنية» تحت مظلة واحدة.
وتضمن الأحكام العامة للمشروع، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها، وكذلك الأجنبية، والانقضاء والتصفية والعقوبات وغيرها.
وعند إعداد مشروع النظام تمت الاستفادة من عدد من التجارب الدولية التي تنتمي إلى مدارس قانونية واقتصادية متنوعة، والقاسم المشترك بينها هو التقارب في مراكزها التنافسية المتقدمة وفقاً للمؤشرات الدولية، وتحديداً تصنيف البنك الدولي الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وهي «المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية سنغافورة، والإمارات العربية المتحدة».