ذكر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن التضخم يجب أن يبدأ في التراجع اعتبارا من عام 2023، فيما تعهد بأن الحكومة ستواصل حماية الأسر، طالما لزم الأمر، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وقال لومير عبر قناة «بي.إف.إم.تي.في» التلفزيونية «نحن اليوم في ذروة التضخم وسوف تستمر بضعة أسابيع أخرى أو حتى بضعة أشهر أخرى«، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وأضاف «في بدء عام 2023، سوف نبدأ برؤية التضخم يتراجع». وتابع «من الضروري اقتصاديا ومن العدل ألا يتعرض الأشخاص الأكثر ضعفا لتهديدات بسبب ارتفاع الأسعار». مشددا «سنحمي الأشخاص ضد التضخم وسنواصل القيام بذلك، طالما استمر ذلك».