أظهرت بيانات اقتصادية أن إيرادات روسيا من تصدير النفط تراجعت رغم ارتفاع صادراتها البحرية إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن تراجع العائدات يعود إلى التخفيضات الكبيرة التي تقدمها موسكو في أسعار تصدير الخام إلى المشترين في آسيا لتشجيعهم على شراء النفط الروسي في ظل ابتعاد المشترين الأوروبيين عن الخام الروسي.
وارتفع إجمالي شحنات الخام الروسي التي تم تصديرها عبر ناقلات النفط البحرية خلال الأسبوع المنتهي في 3 يونيو (حزيران) الحالي إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب بيانات حركة الملاحة البحرية غادرت موانئ روسيا خلال الأسبوع الماضي 38 ناقلة تحمل 6.‏27 مليون برميل، بما يعادل 94.‏3 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 10 في المائة عن الأسبوع السابق المنتهي في 27 مايو (أيار) الماضي. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم 2 يونيو الماضي على فرض عقوبات على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
يذكر أن الحظر المقرر تطبيقه على النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يشمل فقط صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات، ولا يشمل الخام الذي يصل عبر خط الأنابيب «دروجبا» وكانت ألمانيا وبولندا قد تعهدتا بوقف استيراد النفط من روسيا حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي ككل على حظر الاستيراد من روسيا، وهو ما يعني أن شراء الخام الروسي في الاتحاد الأوروبي سيقتصر على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وفي حين زادت كميات الخام الذي صدرته روسيا خلال الأسبوع الماضي، فإن عائد موسكو من الرسوم على هذه الصادرات انخفض بمقدار 9 ملايين دولار أي بنسبة 5 في المائة عن الأسبوع السابق إلى 162 مليون دولار. ويعكس تراجع العائدات انخفاض الرسوم التي تفرضها روسيا على هذه الصادرات خلال الشهر الحالي.
وتراجعت الرسوم المفروضة على صادرات الخام الروسي خلال الشهر الحالي بنسبة 10 في المائة عن الشهر الماضي إلى 80.‏44 دولار لكل طن بما يعادل نحو 11.‏6 دولار لكل برميل، مقابل 60.‏49 دولار للطن بما يعادل 81.‏6 دولار للبرميل في مايو الماضي. كما تقل رسوم الشهر الحالي بنسبة 27 في المائة عنها في أبريل الماضي وهو ما يعكس التخفيضات الكبيرة التي تقدمها روسيا على أسعار صادراتها من النفط إلى آسيا للمحافظة على جاذبية الخام في السوق، في ظل العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا.
واستقرت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع موازنة السوق بين شهية المخاطرة والمخاوف بشأن العرض واحتمال زيادة الطلب مع تخفيف الصين لقيودها على انتشار فيروس «كورونا».
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 44 سنتا، أي 0.3 في المائة، إلى 119.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1209 بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أي 0.3 في المائة، إلى 118.15 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في (يو بي إس): «الشهية للمخاطرة هي المسؤولة عن التراجع، وأسواق الأسهم الأوروبية سلبية».
كما أثر تفويض وزارة الخارجية الأميركية لإيني وريبسول لبدء شحن الخام الفنزويلي إلى أوروبا اعتبارا من يوليو (تموز) لتعويض تراجع الإنتاج الروسي على الأسعار في الأيام القليلة الماضية.
لكن المحللين يتوقعون أن تكون حركة الأسعار البطيئة قصيرة الأجل، إذ عادت بكين وشنغهاي، المركز التجاري الصيني، إلى الحياة الطبيعية في الأيام الماضية بعد إغلاق مؤلم على مدى شهرين لوقف تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا».
وقال محللون إنه من المستبعد أن يؤدي قرار أوبك بلس، تقديم زيادة إنتاج النفط إلى 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس (آب) إلى تحسين التوازن النفطي العالمي، في ظل ما يعانيه الأعضاء من صعوبة في تحقيق زيادة في الحصص، وحقيقة أن الزيادة تقل عن المفقود من النفط الخام الروسي. ورفعت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو 2.10 دولار مقارنة بيونيو إلى 6.50 دولار فوق متوسط عمان / دبي.