أكدت «هيئة الإعلام المرئي والمسموع» في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، منع التعامل مع المعلنين غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين، الذين لا يملكون تراخيص نظامية تخولهم ممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين «مقيمين وزائرين» في هذه المنصات، مضيفة أنه بعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية» ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأضافت أنه سيتم بالتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان لهذه المنشآت فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل الإعلاني بالسعودية وفقاً لنظامي «الإعلام المرئي والمسموع» و«التجارة الإلكترونية»، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل، الذي تنص المادة «33» منه أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة»، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر، الذي يُعِد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته «جريمة»، يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وأكدت «المرئي والمسموع» و«التجارة» على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة «إعلام»، أو الرقم الموحد للهيئة (920004242)، وعن المخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد للوزارة (1900).