دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون للتنحي، في ثاني دعوة خلال يومين من زعماء مسيحيين لعون بالاستقالة في ظل تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، فيما قال «التيار الوطني الحر»، أمس، إن التأخير بتشكيل الحكومة «محاولة لتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في التأليف».
وقال جعجع، أمس، بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، «لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت»، مضيفاً: «على كل المجموعة الحاكمة التنحي».
وهذه هي الدعوة الثانية خلال أيام قليلة التي تصدر عن زعماء قوى مسيحية بارزة، فقد قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في إطلالة تلفزيونية، يوم الخميس الماضي، رداً على سؤال عما إذا كان يدعو عون للتنحي، «من يحب الرئيس عون يقول له ارحل»، مضيفاً: «لو كنت رئيساً للجمهورية في هذه المرحلة لتنحيت».
وجاءت الدعوتان بعد تصريح لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، قال فيه: «بعد هذا الفشل عليه أن يتيقن بأنه فشل»، في إشارة إلى عون، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه طرح موضوع استقالة الرئيس «لكن المؤسسة المارونية، أي البطريرك الراعي، وسمير جعجع وغيرهما قالوا هذا خط أحمر»، مذكراً بموقف البطريرك الراحل نصر الله صفير «عندما طرحنا الصعود إلى بعبدا في عام 2005 وقال إنها خط أحمر».
وتطرق جعجع في تصريحه أمس إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: «كنا نتمنى أن يصل التحقيق المحلي إلى نتيجة، وألا توضع العراقيل في طريقه»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة إلا من خلال لجنة تقصي حقائق»، مردفاً: «على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الطلب من الدول الصديقة التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق عوضاً عن تقاذف التهم».
يأتي ذلك في ظل تعثر في تشكيل الحكومة، وقالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، «إن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُه، في شقه الداخلي الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد، والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكلف على القفز فوق الميثاقية، وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين». وتحدثت الهيئة عن «وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية، وللعودة إلى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه».
في المقابل، قال عضو «كتلة المستقبل» النائب هادي حبيش، إن «جميع الأفرقاء قبلوا بوحدة المعايير، وبتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الأحزاب السياسية، أما القول اليوم الذي نسمعه من الرئيس عون والوزير باسيل بتمثيل الأحزاب في الحكومة، فأين أصبحت المبادرة الفرنسية، وهل كانت تتكلم عن تمثيل الأحزاب؟»، وقال في حديث تلفزيوني: «لا نريد أن نعود إلى حكومة الرئيس دياب، بعنوان اختصاصي، وتمثيل سياسي».