أجبرت أوامر قضائية شركة «غوغل» على دفع تعويضات لسياسي أسترالي بقيمة 715 ألف دولار أسترالي (410 آلاف جنيه إسترليني – 514 ألف دولار أميركي) لرفضها إزالة مقاطع فيديو «قاسية وعنصرية وتشهيرية ومسيئة».
هذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من الأحكام القانونية والمبادرات الحكومية في أستراليا التي حاولت تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن محتوى مستخدميها، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».
على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تجعل القوانين الأسترالية المنصات عبر الإنترنت تتحمل المسؤولية القانونية نفسها التي يتحملها الناشرون عن المحتوى الذي يستضيفونه.
قال جون باريلارو، النائب السابق لرئيس وزراء نيو ساوث ويلز – الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، التي تضم سيدني – إن مقاطع الفيديو المسيئة على موقع «يوتيوب» أخرجته من السياسة.
وجدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أمس (الاثنين)، أن موقع «يوتيوب» المملوك لشركة «غوغل» قد استفاد عن قصد من مقطعي فيديو تمت مشاهدتهما ما يقرب من 800 ألف مرة منذ نشرهما في عام 2020.
وقال القاضي ستيف راريس، إن مقاطع الفيديو – التي هاجمت التراث الإيطالي لباريلارو، وزعمت دون دليل أنه «فاسد» – لا ترقى إلى مرتبة «أقل من خطاب كراهية».
أشار القاضي راريس إلى أن «غوغل» انتهكت سياساتها الخاصة التي تهدف إلى حماية الشخصيات العامة، بكونها كذلك «أخرجت باريلارو قبل الأوان من الخدمة التي اختارها في الحياة العامة وأصابته بصدمة كبيرة».
ويمتلك صانع المحتوى جوردان شانكس، الذي ينشر مقاطع فيديو تحت اسم «فرنلدي جورديس»، 625 ألف مشترك على قناته على «يوتيوب» و346 ألف متابع على «فيسبوك».
كان شانكس في البداية متهماً مشاركاً في القضية حتى توصل إلى تسوية بقيمة 100 ألف دولار أسترالي (57 ألف جنيه إسترليني) مع السياسي العام الماضي. تضمنت التسوية أيضاً تعديل بعض مقاطع الفيديو الخاصة به عن باريلارو.
وقال القاضي راريس، «لا تستطيع (غوغل) التنصل من مسؤوليتها عن الضرر الجسيم الذي تسببت فيه حملة شانكس».
وأوضح باريلارو للصحافيين خارج قاعة المحكمة أنه شعر بأن الحكم أعطاه حقه.
وتابع: «لم يكن الأمر يتعلق بالمال أبداً. كان الأمر يتعلق باعتذار وإزالة المحتوى… بالطبع، الآن اعتذار لا قيمة له بعد استمرار الحملة».