عَلَّق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، إنما ليس من الصين، لمدة سنتين، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وستفعِّل إدارة بايدن «قانون الإنتاج الدفاعي» لتسريع الإنتاج المحلي، وستستخدم قوة الحكومة الفيدرالية الشرائية لرفع الطلب، على ما أظهرت وثيقة.
ويأتي استثناء الصين في وقت تجري فيه وزارة التجارة تحقيقاً حول ما إذا كانت بعض الشركات الصينية تلتف على رسوم الجمارك الأميركية، بجمع قطع في الدول الأربع.
وقال البيت الأبيض: «تعد تكنولوجيا الطاقة النظيفة حالياً جزءاً مهماً من الترسانة التي ينبغي علينا تسخيرها لخفض كلفة الطاقة على العائلات، وخفض المخاطر التي تتعرض لها شبكتنا الكهربائية، ومعالجة الأزمة الملحة المتعلقة بتغير المناخ».
وأضاف أنه مقارنة بالفترة التي وصل فيها بايدن إلى الرئاسة، فإن الولايات المتحدة بصدد زيادة إنتاج الطاقة الشمسية المحلية 3 مرات بحلول 2024، من 7.3 غيغاواط إلى 22.5 غيغاواط، ما يكفي لتمكين 3.3 مليون منزل سنوياً من التحول إلى الطاقة الشمسية.
وتشمل تدابير الاثنين تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، لفرض إنتاج الطاقة النظيفة في قطاعات رئيسية، من بينها إنتاج قطع مثل الوحدات الكهروضوئية.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب، قد لجأ للصلاحيات نفسها خلال جائحة «كوفيد»، لزيادة إنتاج أدوية ومستلزمات، كما تم تفعيلها خلال الحرب العالمية الثانية.
والهدف من تعليق الرسوم لسنتين هو إقامة «جسر» يضمن وصول الولايات المتحدة إلى إمدادات كافية من القطع اللازمة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، بموازاة تعزيز القدرة المحلية.
كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، قد قالت الأحد، إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.
ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو لشبكة «سي إن إن» في مقابلة الأحد: «نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك، ولذا نحن في طور القيام بذلك، وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار».
وأضافت: «هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي بحث رفع التعريفات المفروضة عليها». وتابعت بأن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم، لحماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب.
وقال بايدن إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات، فرضها ترمب في عامي 2018 و2019، وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتقول الصين أيضاً بأن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأميركي.
وقالت رايموندو إنها تشعر بأن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024. وأضافت: «هناك حل واحد (لنقص رقائق أشباه الموصلات)… الأمر يتطلب من الكونغرس العمل على إقرار تشريع الرقائق. لا أعرف لماذا يعطله».
ويهدف التشريع إلى تعزيز الإنتاج الأميركي من أشباه الموصلات، بما يعطي الولايات المتحدة ميزة تنافسية على الصين.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت أمس، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين، خلال الشهر الماضي، إلى 4.‏41 نقطة مقابل 2.‏36 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي. يُذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
ورغم أن وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي ليست في قوة وتيرته في أبريل الماضي، فإنها ثاني أقوى وتيرة للتباطؤ منذ فبراير (شباط) 2020، خلال الموجة الأولى لجائحة فيروس «كورونا» المستجد. وواصلت الشركات الصينية الإشارة إلى استمرار تضرر نشاطها بالقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الصين، والتي تضمنت إغلاقات مؤقتة وفرض قيود على الحركة.
واستمر انكماش إجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي في تراجعه للشهر الرابع على التوالي. ولكن بوتيرة أقل مقارنة بشهر أبريل الماضي الذي كان قد سجل أقل مستوى له منذ 26 شهراً.