عبر تقنية الفيديو، قدمت السيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، إحاطة إلى مجلس الأمن، حيث استهلت إحاطتها قائلة:

“ماذا تعني القرارات العشرة بشأن المرأة والسلام والأمن – والتي تركز خمسة منها بصورة مباشرة على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له – في الوقت الحالي بالنسبة للمرأة في أوكرانيا؟”

وقالت إن هذا السؤال هو ما دفعها لزيارة أوكرانيا في أيار/مايو الماضي، مشيرة إلى أن زيارتها تلك سلطت الضوء على الفجوة التي لا تزال قائمة بين التطلع إلى الوقاية والواقع على الأرض بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.

ومع مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في أوكرانيا، قالت المسؤولة الأممية “إننا نواجه ادعاءات متزايدة بشأن العنف الجنسي”.

وأشارت إلى البيانات الثلاثة التي أصدرتها بشأن أوكرانيا منذ بدء الحرب والتي حثت من خلالها جميع أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين من العنف الجنسي، بمن فيهم النازحون داخليا وعبر الحدود في أعقاب أكبر وأسرع هروب سكاني خلال هذا القرن.

“لقد دعوت إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة، لضمان المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للردع والوقاية وعدم التكرار، لأن عدم الاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها هو أقوى علامة على استمرار الانتهاكات بلا هوادة. في الوقت نفسه، من الضروري أن نعطي الأولوية لدعم الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتبارها عنصرا منقذا للحياة في الاستجابة الإنسانية الشاملة”.

انتهاكات ضد النساء والرجال

حتى 3 يونيو/حزيران، تلقى فريق رصد حالة حقوق الإنسان التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير عن 124 عملا مزعوما من أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع، التي حدثت ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان في عدد من المدن الأوكرانية. تشكل النساء معظم الضحايا لأعمال العنف هذه.

وشملت الانتهاكات ضد الرجال الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والتجريد العلني القسري والتهديد بالعنف الجنسي. ويجري التحقق في هذه الحالات، وفقا للمسؤولة الأممية.

© WFP/Tatiana Stoliarenko

نساء يحصلن على المساعدة من قبل برنامج الأغذية العالمي في أوبلاست دونيتسك بأوكرانيا.

خمسة مجالات للعمل

من خلال تجربتنا في النزاعات في جميع أنحاء العالم، تقول السيدة باتن إن العنف الجنسي هو الانتهاك الأكثر استمرارا ولا يتم الإبلاغ عنه، بصورة كبيرة، وأن البيانات المتاحة لا تمثل سوى غيض من فيض.

وأشارت إلى خمسة مجالات حاسمة للعمل:

أولا، تعزيز سيادة القانون والمساءلة كجانب مركزي للردع والوقاية من جرائم العنف الجنسي.

ثانيا، تعزيز قدرة قطاع الأمن والدفاع على منع العنف الجنسي.

ثالثا، ضمان حصول الناجين من العنف الجنسي، وكذلك أطفالهم، على خدمات شاملة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ودعم إعادة الإدماج.

رابعا، ضرورة المضي قدما في المفاوضات الجارية والمستقبلية لوقف الأعمال العدائية، وضمان معالجة العنف الجنسي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

علاوة على ذلك، من الضروري أن نضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع العمليات السياسية، بما في ذلك المفاوضات من أجل السلام”.

خامسا، التصدي للاتجار بالأشخاص المرتبط بالنزاع لأغراض الاستغلال الجنسي / الدعارة.

الحرب ليست مأساة بالنسبة للمتاجرين بالبشر

أشارت الممثلة الخاصة إلى ما قاله الأمين العام في آذار/ مارس: “بالنسبة لمغتصبي الأطفال والمتاجرين بالبشر، فإن الحرب ليست مأساة. إنها فرصة”.

يتم استهداف النساء والأطفال الهاربين من النزاع واستغلالهم للاتجار والاستغلال – وفي بعض الحالات يواجهون تعرضا أكبر للاغتصاب وغيره من المخاطر أثناء البحث عن ملاذ آمن.

وقالت السيدة براميلا باتن إن انتشار العنف الجنسي في النزاعات عبر التاريخ يعلمنا أن تعزيز الوقاية والحماية وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية منذ بداية أي نزاع مسلح، مشددة على ضرورة التأكد من أن مستوى التركيز السياسي وكذلك تخصيص الموارد اللازمة لاستجابة شاملة، يتناسب مع حجم وتعقيد المشكلة.

© UNICEF/Aleksey Filippov

وسط الصراع المتصاعد في أوكرانيا ، ينتظر الناس في محطة سكة حديد في لفيف، غرب أوكرانيا، ركوب قطار الإجلاء إلى برزيميسل، بولندا.

“ضحايا منسيات لصراعات المنسية”

ومع تركيزنا على أوكرانيا، فإن الآثار المتتالية لهذا الصراع تطال النساء والفتيات في مناطق الحروب الأخرى حول العالم، اللواتي يخاطرن بأن يصبحن “ضحايا منسيات لصراعات المنسية”.

من اليمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومن أفغانستان إلى ميانمار أو تيغراي، يتم استنزاف الموارد وصرف الانتباه. مع تصاعد الأزمات الأخرى خلف الكواليس، شددت السيدة براميلا باتن على ضرورة أن نطمئن جميع السكان المعرضين للخطر بأنهم “لن يُنسوا، وأن القانون الدولي ليس وعدا فارغا”.

العنف الجنسي هو تهديد عالمي يستخدم كسلاح في الحرب

خلال حديثه في الجلسة، رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي تأمر روسيا بوقف العمليات العسكرية على الفور، معلنا تأييده الكامل للتحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعمل لجنة التحقيق المستقلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد المدعي العام الأوكراني والمجتمع المدني في جمع الأدلة على جرائم الحرب.

وقال المسؤول الأوروبي إن “الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش قد دعا قبل عامين إلى إنهاء العنف، سواء في ساحة المعركة أو في المنازل”.

“ومع ذلك، بينما نحن نتحدث، نسمع تقارير عن استخدام القوات الروسية للعنف الجنسي كسلاح في الحرب. يعتبر العنف الجنسي جريمة حرب. جريمة ضد الإنسانية. أسلوب التعذيب والإرهاب والقمع. أعمال شائنة ينبغي الكشف عنها وملاحقة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب”.

كما تسببت هذه الحرب، وفقا للمسؤول الأوروبي، في فرار الملايين من ديارهم والبحث عن ملاذ خارج أوكرانيا، ومعظمهم من النساء والأطفال. وهم معرضون بشكل خاص للاتجار بالبشر.

“نحن، الاتحاد الأوروبي، ملتزمون بحمايتهم وتوفير التعليم والصحة والوصول إلى سوق العمل. نعمل أيضا على القضاء على الاتجار … لحماية الأشخاص الفارين من الحرب”.

 وأعرب عن أسفه لأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي هو تهديد عالمي يستخدم كسلاح في الحرب وتواجهه النساء في جميع أنحاء العالم من أفغانستان، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ميانمار، جنوب السودان، اليمن، ودول أخرى.

القرار 1325 لا يزال يمثل أداة قوية

كما استمع المجلس أيضا إلى إحاطة من السيدة ناتايا كاربوفسكا، مديرة التنمية الاستراتيجية في الصندوق الأوكراني للنساء، والتي استهلت كلمتها بالقول:

“صوتي هو صوت مئات المنظمات النسائية الأخرى التي تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع لدعم النساء، وتوفير الغذاء والدواء، وعلاج الصدمة ومنح القوة لمواصلة الحياة بالنسبة لأولئك النساء اللواتي دمرت حياتهن على يد روسيا، اللواتي تعرضن للاغتصاب وقتل أطفالهن واحترقت منازلهن”.

واتهمت روسيا باستخدام جرائم الحرب كسلاح في هذه الحرب.

“يؤكد الخبراء العسكريون أنه لم تكن هناك حرب أخرى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتصرف فيها المعتدي بوحشية مع المدنيين. هذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وقالت السيد ناتاليا إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تظهر أن الممارسات المعتادة وأنظمة الأمن الدولية القديمة لا تعمل.

“نحن بصدد مراجعة خطة العمل الوطنية بناء على القرار 1325 لأن الواقع قد تغير. لكننا نعتقد أن القرار 1325 لا يزال يمثل أداة قوية”.

وأكدت على ضرورة إنشاء أدوات جديدة تجعل هذا القرار يعمل بشكل صحيح على مستويات مختلفة، والأهم من ذلك، بالنسبة للنساء على الأرض.

“إنني أحثكم على تطوير مثل هذه الأدوات، ومواصلة الضغط من خلال العقوبات، ومواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني، والقيام بالمزيد. كل يوم”.

الدينامية الجنسانية للصراع تظهر بجلاء في أوكرانيا

ومن بين المتحدثين في جلسة مجلس الأمن أيضا، السيدة شيري ويستن، رئيسة برامج ورشة سمسم، المنظمة التربوية غير الربحية التي تنتج برنامج افتح يا سمسم.

وقالت إن منظمتها عملت خلال العقد الماضي مع المنظمات الإنسانية والحكومات والوكالات الأممية دعما للأطفال ومقدمي الرعاية الذي يواجهون الصدمات بسبب النزاع والنزوح. وأضافت:

“حتى يومنا هذا وصلنا إلى ملايين الأطفال الذين تضرروا بسبب الأزمات في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وأميركا اللاتينية وأفغانستان، واليوم في أوكرانيا”.

وقالت إن الدينامية الجنسانية للصراع ظاهرة في أوكرانيا، “حيث تمثل النساء والأطفال 90 في المائة من إجمالي من هرب من البلاد”، مشيرة إلى أن الوضع داخل أوكرانيا حرج للغاية”.

وقالت إن الكثير من الأطفال في أوكرانيا تأثروا بصورة بالغة بفظائع الحرب في بلادهم، وحثت المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للأطفال ومقدمي الرعاية في التصدي لهذا النزاع للمساعدة في الحد من أزمة ستمتد آثارها على مدى أجيال. وأضافت:

“أطلب إليكم أن تنظروا إلى هذا النزاع من منظور الطفل الذي يكبر في ظل ويلات الحرب، تعصف به القنابل ويدفع لمغادرة بيته وكل ما عرفه”.

وقالت إن ما يشهده الأطفال من العنف حاليا يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبلهم إن لم يتلقوا الدعم الكافي.

روسيا تنفي الاتهامات باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب

بدوره، نفي مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا الاتهامات الموجهة لجنود بلاده بالتورط في ارتكاب جرائم جنسية، واصفا ذلك بأنه تكتيك عمد إليه الغرب والإعلام الغربي على حد تعبيره.

وقال إنه ما من دليل يثبت تورط جنود بلاده بشأن هذه المزاعم التي تعد بمثابة “حملة تشهير وتشويه” ضد بلاده، على حد قوله.