جدد ترند «عروس كفر الدوار» الجدل والانتقادات حول صرعة بث المناسبات العائلية على «السوشيال ميديا» والمواقع الإخبارية المصرية، حيث وصف متابعون هذا التوجه المتزايد بأنه «انتهاك لخصوصية الأفراد»، وسط مطالبات بتفعيل قوانين حماية الخصوصية، وأخلاقيات النشر الإعلامية، في ظل انتشار ما وصف بـ«صرعة بث المناسبات العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي».
بدأ الجدل في أعقاب تداول مقطع فيديو تظهر فيه عروس، بزي الزفاف توجه كلامها إلى عريسها لحظة كتب الكتاب، قائلة بأنه «أعظم انتصاراتها»، مطالبة إياه «برعاية أهلها وخاصة والدتها»، ليثير الفيديو جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاد بعضهم بتصرفات العروس، بينما رفضها البعض الآخر، منتقدين صمت العريس على تصريحات عروسه، وانتقل الجدل من ساحة السوشيال ميديا إلى الصحف ووسائل الإعلام الرسمية.
الدكتور حسن عماد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الأسبق، أكد أن «نشر هذا الموضوع في وسائل الإعلام، هو أمر غير مقبول، قانونياً وأخلاقياً»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أخلاقيات الإعلام تقول إنه ليس من حق وسائل الإعلام اقتحام الحياة الخاصة للشخصيات العامة والمشاهير، إلا إذا كانت حياتهم الخاصة تؤثر على عملهم العام، فما بالك باقتحام الحياة الخاصة لأفراد عاديين».
وأضاف عماد، أن «ما يحدث الآن ظاهرة مقلقة تؤدي إلى حالة من الخلل الاجتماعي، وتجعل الناس يشعرون بعدم الأمان، حيث يمكن اختراق خصوصيتهم، والتأثير على حياتهم الخاصة بفعل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية»، منتقداً «انتشار ظاهرة التسريبات المفزعة في المجتمع».
الجدل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم على أطراف الفيديو (العروس والعريس) تسبب في حالة من الغضب والاستياء عند العريس، الذي قال في تصريحات إعلامية، إن «ما حدث معه ومع زوجته ظلم»، بينما أعربت العروس في تصريحات تلفزيونية عن حزنها الشديد لحجم الهجوم والتعليقات السلبية التي طالتها وطالت زوجها، مؤكدة أن «ما حدث أفسد فرحتهما، وأنهما لا يستطيعان النوم حرفياً من كم التعليقات السلبية والهجوم على حياتهما الشخصية».
وفي برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، علق الإعلامي عمرو أديب على الواقعة بقوله «من أنتم لتحكموا على الناس بهذا الشكل، ولماذا يتدخل الإعلام والناس في حياة ناس بسيطة، ونضعهم تحت الأضواء، ما هذا التوحش؟».
وفي ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح بث المناسبات الخاصة أمراً منتشراً بين كل فئات المجتمع، وهو ما يثير تساؤلات حول «قواعد الخصوصية بعد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأكد إيهاب سلام، المحامي وخبير التشريعات الإعلامية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسألة يحكمها معايير عدة، ويحميها القانون وأخلاقيات المهنة»، موضحاً أن «الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالقانون ما لم يتنازل الشخص عن هذا الحق من خلال النشر العلني»، وقال، إن «السؤال الأول الذي يطرح في هذه القضايا، هو من الذي نشر مقطع الفيديو، هل هي العروس، أم شخص آخر، ثم ننتقل لبعد آخر، وهو هل نشرته في حدود الأصدقاء أم تم نشره للعامة».
وأضاف سلام «لو كانت العروس هي من نشرت الفيديو، ونشرته في النطاق العام، فهي هنا تتنازل عن حقها في الخصوصية، أما لو لم تكن هي من نشرته، أو أن النشر كان في حدود الأصدقاء فقط، فلا يحق لأحد تداوله سواء أفراد أو إعلام، ومن حق العروس هنا مقاضاة كل من نشر الفيديو لأنه انتهك خصوصيتها».
وتابع سلام، إنه «إلى جانب القانون فهناك مسألة تتعلق بأخلاقيات مهنة الإعلام نفسها، والتي تتعلق بحجم الضرر من نشر مثل هذه الموضوعات على ناشريها»، مؤكداً أنه «بالمعايير الأخلاقية والقانونية، فإن ما يحدث في تداول هذه الموضوعات هو كارثة، السبب فيها هو السعي وراء الترند والمشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي»، على حد تعبيره.
ووفقاً لتصريحات العروس، فإن «أصدقاءها هم من صوروا ونشروا مقطع الفيديو، تعبيراً عن فرحتهم بها».
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل من هذا النوع، فمنذ أشهر حدث جدل مشابه فور نشر مقطع فيديو لعريس يضرب عروسه وهي بفستان الزفاف، فيما سمي بترند «عروس الإسماعيلية»، وقبلها كان هناك جدل آخر بسبب نشر صور من حفل خاص أقامته بعض السيدات في نادي الجزيرة، كانوا يتناولون فيها «حلويات بعضها على شكل أعضاء جنسية».
وطالب عماد بـ«تفعيل القانون وأخلاقيات المهنة لمواجهة مثل هذه الظواهر المفزعة، وتوعية الناس بحقوقهم القانونية في الحفاظ على الخصوصية، وأن تتدخل النيابة العامة في بعض الوقائع التي لا يشكو أصحابها من انتهاك خصوصيتهم؛ فالنيابة تمثل الناس وبإمكانها الدفاع عن حقهم في الخصوصية».