ذكرت صحيفة «فيلت إم زونتاغ» الأسبوعية نقلاً عن ممثلين لصناعة الغاز، أن العقوبات الروسية على «غازبروم جرمانيا» والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنوياً لدفع ثمن الغاز البديل.
وكانت روسيا قد قررت في مايو (أيار) وقف إمداد شركة «غازبروم جرمانيا»، التي كانت فرعاً ألمانياً لشركة «غازبروم»، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفتها وصيةً، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.
ذكرت «فيلت إم زونتاغ» أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، يقدّر الحاجة بعشرة ملايين متر مكعب إضافي يومياً، والتي ستكلف الدولة حالياً نحو 3.5 مليار يورو سنوياً. وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة أيضاً إن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت «فيلت إم زونتاغ» أن وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبَّدة، ولم يردّ أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.