لوّح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بإمكانية تخليه عن منصبه في حال توافق مجلسي النواب والدولة على اختيار رئيس ثالث للحكومة، كحل لصراعه على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وخلال استقباله، أمس، في مقر الحكومة بمدينة سرت، شخصيات عسكرية ومدنية من مدينة مصراتة، أكد باشاغا التزام حكومته بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بالتعاون مع الأمم المتحدة، محذراً من أن خطة غريمه الدبيبة لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط «ستكون كارثة على البلاد». وقال إنه مستعد لتسليم السلطة مباشرة «في حال توافُق مجلسي النواب والدولة على شخصية أخرى»، مضيفاً: «سنستلم مقارنا في طرابلس، ونمارس مهامنا عندما تكون الظروف مواتية، ولن نقبل بإزهاق قطرة دم واحدة».
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها باشاغا، المعين من مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، ولم يتمكن حتى الآن من تسلم مقار الحكومة في العاصمة طرابلس، عن احتمال تنصيب حكومة ثالثة في البلاد.
كما جدد باشاغا التأكيد على أنه لم يلجأ للقتال، وأنه «لا بديل عن خيار السلم والمصالحة، ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا مجدداً… ونحن ملتزمون بالتداول السلمي على السلطة، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية». ورأى أن أطرافاً دولية، لم يحددها، رفضت التوافق الذي نتج عنه حكومته «لأنه نتج عن أطراف ليبية دون تدخل خارجي».
وكان باشاغا، الذي لم يكشف عن هوية المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم في زيارته الخاصة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قد قال في تغريدة عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، إن التركيز «سيظل على الحلول السلمية ونبذ العنف، وبناء مسار موثوق للمضي قدماً في انتخابات رئاسية، وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا… وما زلت ملتزماً بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وجاءت هذه التصريحات بعدما كشف خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، النقاب عما وصفه بمبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل، وذلك عبر تشكيل حكومة مصغرة، تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أنه يرفض حكومة باشاغا، التي يتمسك بها مجلس النواب، بينما تواجه حكومة الدبيبة مشكلة في الاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايتها القانونية في 21 من الشهر الجاري. وقال المشري بهذا الخصوص: «لو استمر هذا الوضع فلن يستفيد منه أحد من الليبيين، وقد يكون أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على الانتخابات»، معرباً عن اعتقاده بأن حكومة باشاغا «لن تبقى في مدينة سرت لفترة طويلة».
في سياق ذلك، جددت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا مطالبتها للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، بعدم التعامل مع حكومة الوحدة، أو الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عنها. لكن لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي على هذه التطورات من حكومة «الوحدة» أو رئيسها الدبيبة، الذي افتتح أمس نقطة تسجيل المتقاعدين ببرنامج التأمين الصحي ببلدية طرابلس، وتساءل عن تأخر أعمال التسجيل، التي وصلت إلى ما يقارب 25 في المائة من إجمالي المستهدفين. كما أصدر تعليماته للبدء في المراكز الرئيسية الأخرى في مدن بنغازي وسبها ومصراتة، للقيام بالخطوات الأولى من الخطة، وتسهيل إجراءات التسجيل.
كما التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير، نشرتها وسائل إعلام محلية، عن ترقية الدبيبة لعبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومته وآمر جهاز حفظ الاستقرار التابع لها، إلى رتبة «عميد» بشكل استثنائي، بينما عين حسين العايب، رئيس جهاز المخابرات التابع للدبيبة، ميليشياوياً آخر يدعى محمد بحرون، الملقب بالفار، رئيساً لمكتب مخابرات المنطقة الغربية.
وراجت، مؤخراً، معلومات غير رسمية عن قيام الككلي، رفقة قادة آخرين من الميليشيات المسلحة، بزيارة غير معلنة إلى القاهرة للقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في محاولة للحصول على دعمهم لحكومة باشاغا المدعومة من المجلس في مواجهة حكومة الدبيبة.
من جهة أخرى، هنأت ستيفانيا بوتشالريللي، وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية، البحرية الإيطالية على تدخل سفينة «جريكالي» لدعم زورقي صيد إيطاليين قبالة مدينة بنغازي بشرق ليبيا. ونقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن قارب دورية ليبياً اقترب بطريقة متعمدة من قاربي الصيد الإيطاليين، لويجي بريمو وسلفاتوري ميركوريو، معتقداً أنهما عازمان على الصيد في منطقة حماية الصيد التي أعلنها الليبيون.
وكانت وكالة «آكي» الإيطالية قد نقلت عن مصادر، إطلاق الزورق الليبي النار على قارب صيد إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة كاتانيا عند إبحاره مساء الخميس الماضي في المياه الدولية، شمالي بنغازي، قبل تدخل فرقاطة من البحرية الإيطالية.
وتتهم سلطات روما ليبيا بما تصفه بتوسيع بشكل غير مشروع إبان عهد العقيد الراحل معمر القذافي نطاق مياهها الإقليمية، من 12 ميلاً بحرياً إلى 62 ميلاً.