وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن المرشحين واجهوا العديد من القيود والانتقامات التي أعاقت أنشطتهم، بما في ذلك سجن عدد منهم فيما يبدو أنه يهدف إلى الحد من حملاتهم السياسية. كما بقي ما لا يقل عن ستة مرشحين وناشطين معارضين رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة قبل أربعة أيام من الانتخابات، بينما توارى آخرون تم استدعاؤهم بتهم سياسية الدوافع.

وأضافت ثروسيل، “أحدث جولة من العرقلة السياسية تأتي في سياق التقلص المنهجي للفضاء الديمقراطي الذي وثقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأخيرة والذي يقوض الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الشؤون العامة”.

بعد الانتخابات البلدية في عام 2017، تم حل حزب المعارضة الرئيسي آنذاك، حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي. وتم تعليق حقوق حوالي 118 من كبار أعضاء الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات، بما في ذلك الحق في الترشح. غادر عشرات القادة السياسيين المعارضين البلاد، بينما يواجه آخرون المحاكمة منذ ذلك الحين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إنه من بين 17 حزبا معارضا مسجلين لانتخابات الأحد، فإن حزب المعارضة الرئيسي الحالي، حزب ضوء الشموع، يعاني بشكل خاص من بيئة سياسية مشلولة. ويقول مرشحوه إنهم مترددون في تسجيل الشكاوى خوفاً من مواجهة إجراءات قانونية انتقامية أو الإقصاء من لوائح الاقتراع.

دعوة لحماية حقوق الإنسان

وذكَّرت ثروسيل حكومة كمبوديا الملكية بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في كل من دستور البلاد، وكذلك في المعاهدات الدولية الثماني لحقوق الإنسان التي تعتبر كمبوديا دولة طرفاً فيها. وأضافت: “الحق في المشاركة في الشؤون العامة ضروري للإعمال الكامل لحقوق الإنسان الأخرى، ويستلزم على وجه الخصوص حماية فعالة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الكمبودية إلى ضمان إجراء الانتخابات البلدية لهذا العام في بيئة آمنة وسلمية تعزز التعددية السياسية واحترام الحريات الأساسية.