كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تعمق العجز التجاري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ليبلغ حدود 2.157 مليار دينار تونسي (نحو 696 مليون دولار)، مقابل 1.960 مليون دينار خلال شهر مارس (آذار) من السنة نفسها، أي بزيادة مقدرة بنحو 10 في المائة.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات التونسية للواردات نسبة 68.5 في المائة رغم الزيادة المسجلة على مستوى الصادرات والمقدرة بنسبة 4.6 في المائة، إلا أن الواردات تطورت بنسبة أكبر قدرت بـ6.2 في المائة.
ويفسر ارتفاع الواردات وبلوغها مستوى 6.847 مليار دينار خلال شهر أبريل الماضي، بالزيادة الهامّة المسجلة على مستوى التزوّد بالمواد الغذائية، التي تضاعفت، تقريباً وشهدت زيادة بنسبة 98 في المائة علاوة على ما شهدته أسعار المنتوجات الأساسية من تطور على مستوى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الصادرات، فقد تراجعت نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، ويأتي هذا التراجع الطفيف تبعاً للظرف الاقتصادي العالمي وتسجيل انكماش اقتصادي في عدد من الاقتصاديات الأوروبية. ونتيجة لذلك، تراجعت مبيعات تونس نحو ألمانيا بنسبة 16.8 في المائة، فيما زادت مبيعات تونس إلى إيطاليا بنسبة 18.9 في المائة، وإلى فرنسا بنسبة 1.8 في المائة.
وشهدت الصادرات التونسية خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً بنسبة 10.8 في المائة مدفوعة بصادرات المواد الطاقية نحو المملكة المتحدة.
في الأثناء، تراجع نسق الصادرات نحو بلدان المغرب العربي بنسبة 16 في المائة. وفيما يتعلّق بالواردات، فقد سجلت تطوراً مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.7 في المائة وأساساً من إيطاليا التي سجلت زيادة بـ39.4 في المائة، ومن ألمانيا التي ارتفعت بنسبة 27.5 في المائة، أما إسبانيا فقد عرفت زيادة بنسبة 38.6 في المائة. وفي المقابل تراجعت مقتنيات تونس من فرنسا بنسبة 6 في المائة، كما عرفت واردات تونس من المنتجات الروسية تراجعاً بنسبة 43.1 في المائة.
على صعيد آخر، أطلقت وزارة المالية التونسية يوم أمس الاكتتاب في القسط الثاني للقرض الرقاعي المحلي بهدف تعبئة ما قيمته 350 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) لضخها في ميزانية الدولة، في غياب آليات التمويل الخارجي وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتتواصل عملية الاكتتاب إلى غاية يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي.
يذكر أن إطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يأتي بعد أكثر من شهرين من إغلاق الاكتتاب في القسط الأول، الذي تمكن من تجاوز الهدف المرسوم بـ160 في المائة وتحقيق مبلغ 555 مليون دينار تم توجيهه لفائدة تمويل ميزانية الدولة للسنة الحالية.
وكانت وكالة التصنيف «فيتش رايتنغ» قد شككت يوم الاثنين الماضي في إمكانية توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية مما يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي بقيمة نحو أربعة مليارات دولار.
وأضافت أنّ التجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل إلى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن إلى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية وهو السيناريو الأساسي. ولاحظت الوكالة أنه في حال البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات، فإن تونس يتعيّن عليها اللجوء إلى «نادي باريس» لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص، على حد تعبيرها.