دعا مجلس الشورى السعودي، إلى أهمية تبني سياسة برامج ومبادرات لتشجيع الزراعة المحلية في المحاصيل الاستراتيجية والتي تدعم الأمن الغذائي الوطني للوصول إلى النسبة المستهدفة في المرحلة المقبلة. وطالب عدد من أعضاء المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بالمبادرة عاجلاً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الاستراتيجي. وأكد أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين أمس (الأربعاء) أهمية أن تحظى مبادرات وبرامج الأمن الغذائي بالأولوية فيما يتصل بتوفير الدعم المالي خصوصاً في ظل الأوضاع الدولية المتأزمة.
وأشاروا إلى أهمية أن تعمل المؤسسة العامة للحبوب مع الجهات ذات العلاقة لرفع العوائق التي تحد من التوسع في زراعة القمح محلياً ودعم المزارع السعودي للوصول الى الهدف الاستراتيجي المستهدف.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري، بوضع خطة تنفيذية مستقبلية شاملة مبنية على دراسة متكاملة لتقييم الوضع الراهن لكل منطقة، ولسد احتياجها من المياه وخدمات المؤسسة المتنوعة، وكذلك استكمال فتح فروع لها في المناطق الزراعية مع تجهيزها بالكوادر والإمكانات اللازمة للقيام بالدور المنوط بها. ودعا مجلس الشورى إلى التنسيق مع الجهات المعنية لدعم ميزانيتها التشغيلية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعوق طرح وتنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للري.
من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الماضي، مطالباً بالعمل على تطوير تنظيمها الحالي وهيكلها وحوكمة أعمالها بما ينسجم مع منظومة الكيانات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع وتكاملها مع اختصاصات الجهات الأخرى، لاستدامة تطوير تقنية المعلومات وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكدت اللجنة عدم الحاجة للتوسع بإعطاء الحق لشركات دولية أجنبية لبناء محطات دولية إضافية للربط بشبكة الإنترنت تتجاوز فيها الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات. من جانب آخر، وافق المجلس في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر للتعاون في مجال الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأصدر المجلس موافقته على مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي والثانية بخصوص التعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.