يحتجز النظام السوري الضابط في قوات الأمن السوري، أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، أمس، وأشارت إلى أن هناك تخوفاً من أن يكون مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.
وكشف تحقيق نشرته مجلة «نيو لاينز» المختصة في شؤون الشرق الأوسط، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مسؤولية يوسف، المحسوب على فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، عن اعتقال واختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة. ووفقاً لتقرير الشبكة، فإن النظام السوري يتحفظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أي معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.
وعبرت الشبكة السورية عن تخوفها من مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً، وقالت إن النظام السوري لا يزال لديه منذ مارس (آذار) 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفياً قسرياً، 1738 طفلاً و4986 امرأة، مؤكدة أن من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام.
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لو لم يكن أمجد يوسف متورطاً في هذه الانتهاكات الفظيعة من احتجاز تعسفي وتعذيب وإخفاء وقتل واغتصاب، لما قام النظام السوري باحتجازه بعد أيام معدودة من نشر التحقيق»، وأضاف أن لدى الشبكة معلومات تؤكد أنه قد مضى قرابة الشهر على احتجازه، ما يشير إلى تورط قيادات عليا في النظام بهذه الانتهاكات، لأن أمجد هو جزء صغير في منظومة متكاملة. ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله، وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.
وتابع عبد الغني، أن النظام السوري لم يحتجز أو يحاسب ضابطاً واحداً أو مجرد عنصر بسيط على مدى اثني عشر عاماً، بل منح آلاف المتورطين بالانتهاكات، حصانات من المحاسبة، وقام في كثير من الأحيان بترقيتهم، لكي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.
تقرير الشبكة أشار إلى أن «النظام السوري استخدم على مدى سنوات، الإخفاء القسري بشكل منهجي كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً». وإنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش، ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بد من أن النظام السوري على علم بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت. كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.