ركّز رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع كبار القادة الأمنيين في العراق، أمس (الاثنين)، على قضية المخدرات التي تثير منذ سنوات مخاوف شعبية ورسمية عميقة بالنظر لسرعة انتشارها وتفشيها في البلاد، خصوصاً في المحافظات الجنوبية. وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، إن «المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود».
وأضاف الكاظمي أن «توجيهاتنا لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك».
وشدد على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات حرس الحدود بـ«منع عبور المخدرات من الحدود الدولية، ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها؛ للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي».
وتعد حدود العراق الجنوبية المحاذية لإيران طريقاً مفضلة لمرور المخدرات إلى بقية المحافظات. ورغم معرفة السلطات العراقية بذلك، فإنها لم تتمكن من ردع عصابات تهريب المخدرات بالنظر للفلتان الحدودي وعدم وجود قوات مدربة ومجهزة بالشكل المناسب للتصدي لهذه العمليات، طبقاً لبعض المصادر الأمنية. كما أن هناك منافذ تهريب غير رسمية وبعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مشكلة الحماية التي توفرها بعض الميليشيات والأحزاب النافذة لعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وتتحدث السلطات العراقية عن عزمها إنشاء «جهاز مكافحة المخدرات» على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الموجود ضمن صنوف قوات الأمن العراقية. وقبل أسبوعين، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان والمؤيد لتشكيل القوة الخاصة، إن «المخدرات لا تقل خطراً عن تنظيم (داعش) والمجتمع بدأ باستشعار خطرها».
وأول من أمس، أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بستة من المشتبه بتورطهم بتجارة المخدرات في محافظة النجف. وقالت الوكالة إن اعترافات متهم بتجارة المخدرات قادتها إلى القبض على الستة وهم «من أبرز تجار المخدرات في النجف»، طبقاً لبيان صادر عنها. وغالباً ما تنشر أجهزة الأمن العراقية المختلفة أخباراً شبه يومية عن عمليات إلقاء قبض مماثلة على المتهمين بتجارة المخدرات أو تعاطيها.
في غضون ذلك، لوحظ أن كلمة الكاظمي أمام القيادات الأمنية ركزت أيضاً على مشكلة الطاقة الكهربائية التي يتوقع أن تمر بمشكلات الانقطاع والتدهور المعهودة في فصل الصيف. ورغم شكواه من أن حكومته «تواجه بعض التحديات التي لها تداعيات متعددة، والتي انعكست بدورها على جوانب التمويل والإدارة وغيرها»، فإنه شدد على ضرورة أن تضع الأجهزة الأمنية «الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية». وشهدت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السنة الماضية عشرات الهجمات الإرهابية التي تسببت في بعض الحالات بقطع الكهرباء عن محافظات بأكملها.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ قيادي في تنظيم «داعش» لإدانته بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري وقع في يناير (كانون الثاني) 2021، وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر الاثنين وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما في 21 يناير 2021، وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه «داعش»، وأوقع إضافة إلى القتلى أكثر من 110 جرحى.
وجاء في بيان صادر عن الإعلام القضائي: «أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى». وأضاف البيان أنه بعد التحقيقات، أقرّ هذا الشخص بانتمائه لتنظيم «داعش» منذ عام 2012، كما اعترف بقيامه ب«التخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)». وبناء عليه، حكم بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ويعاقب هذا القانون بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
وكان «الحشد الشعبي» قد أعلن، مطلع أبريل (نيسان)، اعتقال «الإرهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد»، وإحالتهما إلى القضاء. وأواخر أبريل، صدر حكم بالإعدام بحقّ أربعة مدانين بالإرهاب، على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.
ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم «داعش»، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، فإن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.