دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن ومخيمات النزوح من الهجمات التي يتعرضون لها، جراء الهجمات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الدعوة اليمنية جاءت في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمس (الخميس)، خلال الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند «حماية المدنيين في الصراع المسلح.
وأكد السعدي أن «إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارين 2216 و2231، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لإنهاء الصراع وحماية المدنيين لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبنيّ على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها».
وعلى الرغم من استمرار سريان الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، قال السعدي «إن خرق الهدنة والاستهداف المتكرر من الميليشيات الحوثية على مدينة مأرب، التي تؤوي 4 ملايين نسمة منهم أكثر من مليوني نازح، وعلى محافظات الحديدة والضالع وحجة وغيرها من المحافظات يمثل أحد أبرز الأمثلة على الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المدنيين في حالات الصراع».
واتهم المندوب اليمني الميليشيات بأنها تتخذ من السكان رهائن في مدن وقرى كاملة، وتستخدمهم دروعاً بشرية، كما تستخدم المدارس مخازن للأسلحة، وتمارس القنص الممنهج للمدنيين، وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع كوسيلة حرب.