أفادت المصادر الرسمية اليمني بأن مجلس القيادة الرئاسي توافق أمس (الأربعاء) على جملة من القرارات المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بخاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والعدلية.
وفيما يترقب الشارع اليمني صدور العديد من القرارات ذات الصلة بعملية نقل السلطة، ينتظر أن يتصدر هذه القرارات قرار تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.
ومن مهام اللجنة – بحسب قرار نقل السلطة – «اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها مجلس القيادة الرئاسي».
وبحسب وكالة «سبأ» عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، لمناقشة المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله، حيث كرس الاجتماع للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع عقد بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، فيما حضره عبر دائرة الاتصال المرئي النائبان سلطان العرادة وعثمان مجلي، وغاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني.
وناقش الاجتماع «متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام الميليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية».
وأوردت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة جدد دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء قيود الميليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع كحق أصيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق آخر ناقش المجلس «ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع إنجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه».
وأكدت المصادر الرسمية أن الاجتماع أقر «مجموعة من القرارات إزاء هذه الموضوعات، وإجراءات المتابعة ذات الصلة».
يشار أنه لا يزال في انتظار مجلس القيادة الرئاسي إصدار مرسوم بمسودة القواعد المنظمة لأعماله، من قبل الفريق القانوني المشكل بنص قرار نقل السلطة، والمنظمة لأعمال هيئة التشاور والمصالحة ولأعمال الفريق القانوني نفسه، والفريق الاقتصادي، حيث من المفترض أن تنجز المسودة خلال 45 يوما من قرار نقل السلطة وتصدر بقانون.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كشف عن إصلاحات مرتقبة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، خلال لقائه في عدن (الاثنين) السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم.