زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

واجتمع المعجب مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص د. كريستوف برناسكوني. وتم التباحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وألقى النائب العام كلمةً بهذه المناسبة جاء فيها:

«إنه لمن دواعي سروري زيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزير وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون، وصولا إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية ويساعد على تعقب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة».

وأكد المعجب بأن النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في عملية التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية التنموية 2030 في عمقها القانوني والعدلي والقضائي والاقتصادي وتنوعها الاجتماعي، منوهاً بما توليه القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أهمية كبرى لسيادة القانون بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة، لافتاً إلى أن تصريحات ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات لرفع مستوى كفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.

وأردف المعجب قائلاً: «تتمتع النيابة العامة -بموجب نظامها وباعتبارها سلطة قضائية- بالاستقلالية التامة. كما تتمتع أعمالها ولوائحها بمنظومة عملية قضائية مؤسسية تحقق معايير الحوكمة وتمارس الرقابة الذاتية عبر إجراءات داخلية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات من خلال نيابات تخصصية ميدانية ونيابات تخصصية استشارية وإجراءات تقييم أداء وتفتيش شفافة ودقيقة».

وأشار إلى أن النيابة أنشأت نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث وكذلك وحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة واستقرارها، مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وفي ختام الكلمة نوه المعجب بأهمية التعاون الدولي في أطر مكافحة الجريمة من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتفعيل المساعدات القانونية وفق الاختصاصات القضائية ومبادئ سيادة الدول، مشيراً كذلك إلى أن انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل» يمثل التزاماً من المملكة بالعمل الدولي والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

من جهته أشاد الأمين العام لمؤتمر لاهاي د. كريستوف برناسكوني بدور المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية في إطار المنظمات الدولية، وماتولية حكومة المملكة من عناية واهتمام بسيادة القانون والصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية، منوهاً بالتطور الحضاري الذي تشهده المملكة بكافة الميادين.

يذكر أن المملكة انضمت في وقت سابق لاتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «ابوستيل»، والتي تعد إحدى مخرجات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة. ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.