يبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، غداً (الخميس)، اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال خطة إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية. لكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة ضمان أنقرة موافقة واشنطن وموسكو، قبل بدء الهجوم المفترض شمال سوريا.

وأعطى إردوغان إشارة إلى احتمالات القيام بعمليات عسكرية في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بهدف إبعاد تلك القوات عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً وتأمين المناطق المتاخمة للحدود السورية في تركيا من أي هجمات.

وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في أنقرة مساء أول من أمس، إن بلاده ستشرع قريباً باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمال سوريا، مضيفاً: «سنبدأ قريباً باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً، على طول حدودنا الجنوبية… سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس». وتابع أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، لافتاً إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا. وذكر إردوغان أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام، مضيفاً: «تركيا ستميز مجدداً في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وسترسم سياساتها مستقبلاً على هذا الأساس».

وفسرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» حديث إردوغان عن الاتصالات مع أطراف لم يحددها بأنه يعني بالأساس الولايات المتحدة، التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حليفاً وثيقاً لها في الحرب على «داعش» وتمدها بالأسلحة المتطورة، وهي نقطة محل خلاف بين أنقرة وواشنطن، بالإضافة إلى روسيا.

وسبق أن وقعت أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو مذكرتي تفاهم بشأن وقف العملية العسكرية المعروفة بـ«نبع السلام»، التي توقفت في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أيام من انطلاقها، وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على ابتعاد قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، كما تم الاتفاق بين تركيا وروسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كيلومتراً وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على جانبيها لمنع أي هجمات تستهدف تركيا انطلاقاً من مناطق سيطرة «قسد»، لكن المناوشات استمرت منذ ذلك الوقت، مع تصعيد من الجانبين من وقت لآخر.

ولفتت المصادر إلى أن أنقرة لن تتحرك باتجاه شن عمليات عسكرية جديدة دون تمهيد الأرضية عبر الاتصالات مع الأطراف المعنية، موضحة أن مسألة التعاون الأميركي مع «قسد» طرحت خلال الاجتماع الأول للآلية الاستراتيجية لحل الخلافات العالقة بين أنقرة وواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين في نيويورك الأسبوع الماضي، وأن أهم أسباب اعتراض تركيا على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هي إيواء البلدين عناصر من «الوحدات» الكردية، التي تعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وإقامتهما، وبخاصة السويد، علاقات قوية مع «قسد»، وحظرهما، ضمن دول غربية أخرى، صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب تنفيذها عملية «نبع السلام» العسكرية في 2019.

وأشارت المصادر إلى الدعوة التي أطلقها إردوغان إلى «الناتو» والمجتمع الدولي لدعم تركيا في إقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا لإيواء اللاجئين السوريين وتأمين حدود تركيا الجنوبية. وتتهم تركيا «قسد» بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي نزحوا منها، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع كل من الأردن والعراق ولبنان على تأمين «العودة الطوعية» لهم.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل الحرب ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، أنه نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها مما سماها «التنظيمات الإرهابية»، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم.

ولفت إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل بجهود تركية في شمال سوريا، وأن المستهدف حتى نهاية العام الحالي هو بناء 100 ألف منزل.

وسرعت الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الفترة الأخيرة من جهودها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر بناء منازل في إدلب والإعلان عن خطة لإعادة مليون سوري إلى شمال وشمال شرقي سوريا عبر تهيئة مناطق صالحة للإقامة ومزودة بمختلف الخدمات.

وحتى الآن لا تلقى دعوات تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، قرب حدودها الجنوبية، والتي بدأت إطلاقها قبل 5 سنوات، استجابة تذكر من الغرب أو حلف «الناتو»، ولذلك تعمل من خلال محاولة توسيع مناطق نفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا على إقامة شريط آمن على حدودها الجنوبية ونقل السوريين من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها، وسط اعتراضات من أكراد سوريا على خطة إعادة المليون لاجئ، التي يرون فيها محاولة تركية جديدة لتغيير التركيبة الديموغرافية وتكريس احتلالها لمناطقهم.