تضع وزارة الموارد المائية بمصر، سيناريوهات مختلفة للتعامل مع فيضان نهر النيل خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب لبدء أديس أبابا المرحلة الثالثة من تخزين المياه بـ«سد النهضة»، في خطوة يتوقع أن تضاعف حجم التوترات مع القاهرة والخرطوم (دولتي مصب نهر النيل).

وقالت وزارة الموارد المائية بمصر، أمس، إن أجهزتها تتابع بـ«شكل لحظي» معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة «السد العالي «جنوب مصر».

وتخشى القاهرة أن يقلص السد المقام على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل إمداداتها الشحيحة أصلاً من المياه، والتي يعتمد عليها سكانها، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة».

وتستند القاهرة في مطالبها لاتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية لها في النهر الدولي». وفي الجهة المقابلة، تقول أديس أبابا إن المشروع، الذي تبنيه بالقرب من الحدود السودانية منذ عام 2011، حيوي لنموها الاقتصادي، وسعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا».

واجتمعت في القاهرة أمس «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة وزارة الري لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

ووفق بيان صدر في ختام الاجتماع، أكد عبد العاطي أن «أجهزة الوزارة تتابع بشكل لحظي معدلات سقوط الأمطار، بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية لنهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل»، مشيراً إلى أن «لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة».

واستعرض الوزير الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي».

وأكد بذل كافة المجهودات لـ«ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية والتي تنعكس على تقليل شكاوى المياه».

يأتي هذا فيما يتوقع أن تبدأ أديس أبابا المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة.

وتستعد مصر والسودان كل عام في مثل هذا الوقت لاستقبال مياه الموسم الجديد، لكن منذ عامين «يسود تخبط إثيوبي في تعلية السد وكمية التخزين غير المؤكدة حتى عند الطرف الإثيوبي الذي يستهدف شيئاً لكن الواقع يكون شيئاً آخر»، كما يلفت خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي.

وأوضح شراقي، في تغريدة له على صفحته بـ«فيسبوك»، «عام 2020 استهدفت (إثيوبيا) تخزين 18.5 مليار م3. ولم يتحقق سوى 5 فقط، وفي العام التالي 2021 استهدفت التكملة أي 13.5 مليار م3، لكن لم يتم سوى تخزين 3 مليارات م3 وهجم الفيضان في 19 يوليو (تموز) 2021 وتوقف الإجمالي عند 8 مليارات م3، وهذا العام تستهدف إثيوبيا التكملة أيضاً أي 10.5 مليار م3، والتخزين الفعلي يتوقف على مدى التعلية حتى موعد وصول الفيضان».