وبحسب بيان صادر اليوم، ذكرت اللجنة أن وفدا تابعا لها مؤلفا من سبعة خبراء في مجال حقوق الإنسان، زار المملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 13 أيار/مايو الجاري. 
وقد التقى أعضاء الوفد برئيسي مجلسي البرلمان ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى اللجان الوطنية والإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أجروا مناقشات مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومرصد الاتحاد الأفريقي للهجرة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي بيانها، أشادت اللجنة بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب، “ولا سيما عملية التسوية الجماعية لأكثر من 50،000 مهاجر غير نظامي، بما في ذلك جميع النساء المهاجرات غير النظاميات، التي قررها جلالة الملك محمد السادس في عام 2017.”

 
وشجعت المغرب أيضاً على “تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين لا يحملون مؤقتاً عقوداً صحيحة لأي سبب من الأسباب، لضمان عدم تخلفهم عن الركب في أوضاع غير نظامية.”

مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة

وفي غضون ذلك دعا الخبراء السلطات إلى مراجعة تشريعاتها الخاصة بالهجرة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتلك المعايير على الحدود.

وبناءً على اجتماعاتها مع مختلف أصحاب المصلحة في المغرب، قدمت اللجنة عملية صياغة التعليق العام رقم 6 – وهو دليل “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” لمساعدة الدول الأطراف على حماية حقوق العمال المهاجرين وتقديم إرشادات موثوقة للدول الأطراف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية. 

وسيساعد هذا التعليق العام الدول أيضا في تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM) لضمان عدم تقصيرها في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للجنة، فإن إعداد التعليق العام رقم 6 بشأن التقارب بين الصكين سيكون فرصة عظيمة لتحليل والتركيز على النهج القانوني والقائم على حقوق الإنسان للأهداف الـ 23 للاتفاق العالمي والاتفاقية الدولية.

دعوة إلى تنفيذ الاتفاق العالمي والاتفاقية الدولية

قال إدغار كورزو سوسا، رئيس اللجنة *: “نعتقد اعتقادا راسخا أن هاتين الأداتين مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر في النهوض بإدارة الهجرة وتعزيز وحماية حقوق جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين”.

“التقارب بين الصكين سيكون فرصة عظيمة لحماية حقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل في القضايا الرئيسية مثل المسارات النظامية للهجرة، وتسوية أوضاع المهاجرين وأفراد أسرهم، وبشأن التدابير التشريعية المتعلقة بحقوق المهاجرين في الحرية والأمن، والتحرر من الاعتقال”.

ودعا الخبراء في بيانهم الصادر اليوم الدول إلى التصديق على الاتفاقية الدولية، وإقرار الميثاق العالمي للهجرة، وتنفيذهما بتآزر وتكامل.

معلومات عن اللجنة

* تم انتخاب إدغار كورزو سوسا (المكسيك) كرئيس جديد للجنة، خلال دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جنيف، لمدة عامين تبدأ من 28 أيلول/سبتمبر 2022.
ترصد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التزام الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تضم حتى الآن 57 دولة طرفا. وتتألف اللجنة من 14 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للدول الأطراف.