أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» تبنيها لترشيح رئيسها نبيه بري، لمنصب رئاسة مجلس النواب، وسط رفض من قبل قوى تغييرية و«القوات اللبنانية» لهذا الترشيح، فيما قال رئيس الحزب سمير جعجع، «إننا لا يمكننا انتخابه إطلاقاً لأنه جزء من الفريق الآخر».
ويعد انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، أول الاستحقاقات التي تنتظر البرلمان، وسط اتصالات بين القوى السياسية لبلورة مواقف حول تلك الاستحقاقات. وأفاد موقع «الأنباء» الإلكتروني الناطق باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بأن «(حزب الله) بدأ اتصالات مع (التيار الوطني الحر) للبحث في كيفية الوصول إلى اتفاق، فيما يطالب التيار بالحصول على منصب نائب رئيس المجلس، كما أن التيار لديه مطالب أخرى تتعلق بضمانات سياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وترأس بري، أمس، الاجتماع الأول لكتلة «التنمية والتحرير»، وقال النائب أيوب حميد الذي تلا بياناً بعد انتهاء الجلسة، إن الكتلة تتبنى «خريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة وتوجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، الثلاثاء، وتعتبرها دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار تحت قبة البرلمان، ومقاربة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار يمثل مدخلاً حقيقياً للإنقاذ».
وشددت الكتلة على «قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار، وردع المضاربات به، وتأمين المحروقات والخبز وغيرها».
ولا يحظى انتخاب بري بإجماع من الكتل، فقد رفض جعجع أمس انتخاب بري، وأكد أن العمل على أن «نعيد القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني».
ورأى في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب جديدة»، أو أن «ينقل صواريخ من مكان إلى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني». واعتبر جعجع أنه «لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية» تجلت عبر الانتخابات، مشدداً على أنه «ليس مسموحاً لأحد بأن يستخدم سلاحه في الداخل».
وقال جعجع، إن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على إتمام المهمة، و«يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية». وأشار جعجع إلى إجراء «اتصالات مكثفة» مع كافة النواب الذين انبثقوا عن «ثورة 17 تشرين»، «لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف».
وفيما يتعلق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وقال «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد».
من جهته، رفض النائب المنتخب اللواء أشرف ريفي، انتخاب بري، موضحاً: «إننا نمثل شريحة لبنانية تغييرية سيادية، لذا سنختار شخصيات من ضمن هذا الإطار، وبالتالي لن نوافق نهائياً على أي من المنظومة القائمة ونرفض استمرارها، كما نبحث مع حلفائنا عن بديل يشبهنا، ولو أن الأمور لم تترجم حتى الآن».
ورداً على سؤال عن نيابة رئاسة مجلس النواب وإمكانية أي تسوية في هذا الإطار، أجاب ريفي: «الأمور ليست شخصانية، نحترم ونقدر النائب المنتخب غسان حاصباني، وفي حال ترشح، حكماً نحن معه وهذا يتطابق مع أي خيار آخر تغييري سيادي، ولكن القرار لم يتخذ في الوقت الحاضر».
وقال ريفي بعد زيارته جعجع، «إننا من ضمن تحالف وطني يتطلب الاتحاد والتعاون في وجه المشروع الإيراني وصولاً إلى وطن سيد، حر، مستقل وآمن لنا ولمستقبل أولادنا. وجرى التوافق بين جعجع وبيننا على أهمية أن ينجز هذا التحالف برامج عملانية في لبنان عموماً، وطرابلس خصوصاً». ورداً على سؤال قال ريفي: «لنا كيان مستقل يتحالف مع كيان مستقل آخر سيادي ووطني للعمل يداً بيد، ونحن متفقون على أن نكون في إطار تحالف واحد لا تكتل واحد، تحضيراً لجبهة وطنية في المستقبل تضم كل سيادي نزيه ووطني».
من جهة ثانية، أكد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، على أن «الانتخابات محطة جديدة ثبتت هوية لبنان الديمقراطي والتنوع الذي حاول كثيرون إلغاءه، ولقد أسقط الناس الاغتيال السياسي الذي خطط له البعض في الداخل وفي الخارج».
كلام جنبلاط جاء خلال الاجتماع الأول لكتلة «اللقاء الديمقراطي»: «انتهت الانتخابات، والمطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن البلد لم يعد يحتمل، ونحن سنستكمل العمل من أجل كل الشعارات التي رفعناها في الانتخابات ونريدها أن تتحقق بأكملها ونختصرها بالسيادة والإصلاح».
وتعهد بالاستمرار بالنضال في موضوع السيادة، «حتى نحمي الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة»، كما الاستمرار في الموضوع الإصلاحي، «بدءاً من خطة التعافي وإجراءات الإصلاح المطلوبة من قبل صندوق النقد، كما الكهرباء وهيكلة القطاع المصرفي وحقوق صغار المودعين، وعدم بيع أملاك الدولة بل استثمارها ووضع العائدات في الصندوق السيادي، بالإضافة إلى النظام الضريبي العادل، وتطوير وتحديث النظام السياسي عبر إلغاء الطائفية، وقانون انتخاب جديد، وخفض سن الاقتراع الذي سبق وتقدمنا به، بالإضافة إلى عناوين الدولة المدنية…».