استنكرت الخرطوم بشدة اتهامات إثيوبية بانتهاك حدودها الدولية، ووصفتها بغير «صحيحة ومضللة» ودعتها إلى «الابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد». فيما أطلق الأمن السوداني سراح قيادة الحزب الشيوعي بعد اعتقاله لوقت قصير.
وزارة الخارجية السودانية ردت ببيان، وزع في وقت متأخر من ليل أول من أمس الخميس، على كلام وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن أمام البرلمان الأربعاء الماضي، المتعلق بمنطقة «الفشقة السودانية» ووصفته بأنه مستند إلى «معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتوكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18 يوليو (تموز) 1972».
وقالت الخارجية السودانية إن كلام مكونن أتى في «وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد».
وأوضحت أن السودان أعاد نشر قواته الأمنية داخل حدوده، تأكيداً لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دولياً، كما أكدت في الوقت نفسه «عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والإثيوبي».
ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «أينا» عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديمقي مكونن، أن بلاده «تنتهج الوسائل السلمية لاستعادة أراضيها التي احتلها السودان بالقوة، عبر الوسائل السلمية»، وإنها تفضل الحوار لحل القضية استناداً على العلاقة «العميقة» بين شعبي البلدين.
وتعهد مكونن بالعمل المشترك لإيجاد حل دائم لقضية الحدود، بيد أنه أبدى أسفه لما أسماه انتهاك السودان لحدود إثيوبيا أثناء انشغالها بعمليات إنفاذ القانون (يقصد الحرب بين القوات الفيدرالية وقوات جبهة تحرير تيغراي)، واتهم القوات السودانية بتهجير المدنيين وتخريب الممتلكات في المناطق التي «احتلتها»، ومحاولة «تغيير ديموغرافيا المنطقة» ووصف ذلك بأنه غير مقبول على الإطلاق. واستعادت القوات السودانية منطقة الفشقة السودانية بعمليات عسكرية ضد ميليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الفيدرالي، بعدما كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الإثيوبيين طوال نحو ربع قرن من الزمان. وتتبع منطقة الفشقة الخصيبة ولاية القضارف السودانية، وذلك وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902، والتي اعترفت بها إثيوبيا، قبل أن تعود للتراجع عن اعترافها بها في وقت لاحق، وهو الأمر الذي دفع السودان لاستردادها عسكرياً وطرد المستوطنين الإثيوبيين إلى داخل حدود بلادهم.
من جهة أخرى، أعلن الحزب الشيوعي السوداني إطلاق سراح سكرتيره العام وعضو لجنته المركزية، في وقت مبكر صباح أمس، بعدما كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتهما غداة عودتهما من زيارة لدولة جنوب السودان ومنطقة «كاودا» وتعرضهما للاحتجاز هناك.
وقال الحزب المعارض وفقاً لصفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك» أمس، إن السلطات الأمنية أطلقت سراح كل من السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي صلاح محمود، في وقت مبكر من صبيحة أمس الجمعة. وألقت السلطات السودانية القبض على عضو اللجنة المركزية صالح محمود في مطار الخرطوم، عقب عودة الوفد المكون منه، والسكرتير السياسي محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية آمال الزين، قبل أن تدهم قوة أمنية منزل الخطيب وتقتاده إلى جهة مجهولة بحسب بيان الحزب.
وأجرى الوفد الشيوعي في دولة جنوب السودان مباحثات مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، قبل أن يغادر إلى منطقة «كاودا» السودانية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بغرض تكوين تحالف معارض لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). ولا يمكن دخول منطقة «كاودا» إلا عبر دولة جنوب السودان، فمناطق التماس بينها وبقية أنحاء السودان مغلقة، وهو ما دفع وفد الحزب للمغادرة إلى هناك من «جوبا» بدون إذن من سلطات الدولة، الأمر الذي أزعج سلطات جنوب السودان واعتبرته انتهاكاً لسيادتها، واحتجزت وحققت مع الفريق الحزبي، قبل أن تبقي عليه في الحجز بأحد الفنادق إلى حين مغادرته حدود الدولة.