جاء ذلك في إحاطته اليوم أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا التي تحدثت فيها أيضا الدكتورة فريدة المسلم، وهي طبيبة أمراض نسائية وتوليد، وعضوة في الجمعية الطبية السورية الأمريكية.

تعهدات بروكسل السخية أقل بـ50% من المطلوب

منذ عشرة أيام انعقد مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وهذا الاجتماع الذي نطمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة، “كان فرصة سانحة للأسرة الدولية لكي تبين التزامها المستمر إزاء شعب سوريا”، بحسب غريفيثس الذي نوه بالمانحين الذين تعهدوا بـ6.7 مليارات دولار أمريكي للعام 2022 وما بعده.

وقال إن مؤتمر بروكسل كان أيضا فرصة لنذكر العالم بحجم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وفي البلدان المجاورة. الأمر الذي يسمعه أعضاء المجلس من وكيل الأمين العام كل شهر، خاصة وأن “هذه الاحتياجات هائلة وتزداد سنة بعد سنة.”

“ولكن رغم هذه التعهدات السخية إلا أنها ما زالت تمثل أقل من خمسين بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2022”، كما أعلن مارتن غريفيثس اليوم، موضحا أن هناك حاجة إلى 10.5 مليارات دولار لخطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاجئين والمرونة، معا.

ما الذي يعنيه الافتقار إلى التمويل الكافي؟

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة إن هذا أكبر نداء على الإطلاق للأزمة السورية، لأن لدينا أكبر عدد على الإطلاق من الأشخاص المحتاجين.

ولكن الافتقار إلى تمويل هذا النداء “يعني أننا سنضطر إلى الاختيار بين الأولويات في استجابتنا وسنضطر إلى اختيار خيارات صعبة.”

وأوضح السيد غريفيثس أن برنامج الأغذية العالمي قد أنذر أنه سيقلص برامجه أكثر في تموز/يوليو بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع مستويات التمويل. ما يؤدي بنتائج كارثية على الشعوب التي تعول على مساعدة البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن 1.9 مليون شخص إضافي قد يسقطون في براثن الجوع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار الأزمة الأوكرانية.

“الوقت جوهري بالطبع، ولذلك فإن التعهدات السخية التي أعلن عنها في بروكسل يجب أن تحول في أسرع وقت ممكن إلى مساعدات فعلية”، شدد غريفيثس.

أعمال العنف ووضع سكان مخيم الهول

وأفاد وكيل الأمين العام بأن الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الجوية والقصف على شمال غرب سوريا، تستمر في التأثير على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. ويستمر انعدام الأمن في مخيم الهول. حتى الآن في عام 2022، تم الإبلاغ عن 13 جريمة قتل وعن أربع محاولات قتل في المخيم.

وقد استهدفت حادثة يوم 10 أيار/مايو مركزا لمنظمة غير حكومية دولية. نتيجة لذلك، عُلقت كل أنشطة المرحلة 5 من الاستجابة إلى أن يتم كفالة سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.

كما أن الوضع في مخيم الهول أمر مخزٍ، وفق غريفيثس الذي أوضح أن 56000 مدني يعيشون هناك، الغالبية العظمى منهم نساء وأطفال.

ما يقرب من 10،000 طفل وأمهاتهم في الشمال الشرقي محتجزون في السجون وفي مخيمات تشبه السجون.

وقال “من هنا ضرورة أن نتحرك بشكل حاسم. فلا يفترض احتجاز الأطفال لمجرد ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة. يجب إطلاق سراحهم. إنهم بحاجة إلى الحماية والخدمات الأساسية. إنهم بحاجة إلى حياة أسرية.”

ضرورة تأمين الكهرباء لضخ المياه الآمنة إلى السكان

© UNOCHA

أطفال نزحوا على عائلاتهم بسبب الحرب في سوريا، يقفون خارج خيمتهم في شمال البلاد.

كما تطرق المسؤول الأممي إلى وضع المياه في الجمهورية العربية السورية، مشيرا إلى أن حوالي 5.5 مليون شخص في سوريا يعولون على مياه الفرات وروافده لتأمين مياه الشرب.

وكانت هيئة سد تشرين قد حذرت من أنه بسبب انخفاض منسوب المياه، لا يعمل السد سوى ست ساعات في اليوم، مما يضر بتوفير المياه والكهرباء.

وفي هذا السياق شدد غريفيثس على أن “الإمداد الموثوق به من الكهرباء يعد أمرا بالغ الأهمية للخدمات الأساسية وسبل العيش وتقديم المساعدة.”

فبدون مضخات الري الكهربائية لا يمكن دعم المستشفيات والخدمات الحيوية الأخرى، ويجب على السكان شراء مياه الشرب، مما يزيد من تآكل قدرتهم الشرائية.

هذا وتستمر محطة مياه علوك في العمل بشكل متقطع، وتوقف الضخ عدة مرات خلال الشهر الماضي بسبب نقص الكهرباء، مما أدى إلى محدودية تدفق المياه. وتواصل مدينة الحسكة إمدادها بالمياه بواسطة الشاحنات. “هذا ليس حلا مستداما”، كما شدد غريفيثس.

أهمية عبور قوافل المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط

وذكر المسؤول الأممي أنه سيستمر في جهود لتوسيع النفاذ الإنساني عبر الخطوط.

وقال إن الأمم المتحدة تخطط لإرسال بعثة عبر الخطوط إلى رأس العين لتوفير المعدات الطبية بما في ذلك اللقاحات الأساسية والأدوية.

وفي 16 من أيار/مايو، وفرت القافلة الرابعة عبر الحدود مساعدات غذائية إلى أكثر من أربعين ألف شخص في شمال غربي سوريا.

وأشار غريفيثس إلى أن الأمم المتحدة تعمل حاليا على آلية إرسال القافلة الخامسة وفقا للخطة التي كنا قد اتفقنا عليها، لإرسال القوافل عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا. وقد تم تمديد مهملة تنفيذ هذه الخطة، التي تركز على تنفيذ خطط عبور القوافل المشتركة بين الوكالات، عبر الخطوط، إلى المجتمعات في محافظتي إدلب وحلب، حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكما هم معلوم، فقد سمح مجلس الأمن للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدة عبر الحدود. ولكن تنتهي مهلة هذا الأذن بعد ستة أسابيع.

من هنا أهمية أن نمدد إمكانية العبور عبر الخطوط وأؤكد هنا كما فعلت في كل المناسبات السابقة إن “العمليات عبر الخطوط لا يجب أن تستبدل بأي شكل عمليات عبور الأمم المتحدة عبر الحدود. وعدم تجديد هذه الأذون سوف يضع حدا للمساعدات المنقذة للحياة التي نقدمها لمن يعيشون في شمال غربي سوريا بمن فيهم أكثر من مليون طفل.”

**نوافيكم بالمزيد بعد قليل…