تسارعت المنافسة على «قمح الجزيرة» بين «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» وحكومة النظام في دمشق، إذ أعلنت «الإدارة الذاتية» أمس (الخميس) نيتها شراء الإنتاج كاملاً وأنها افتتحت خمسة مراكز رئيسية في ريف دير الزور الشرقي ومدينة الرقة وبلدات الطبقة ومنبج وعين العرب (كوباني) لبدء تسلم المحاصيل اليوم (الجمعة)، على أن تستقبل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي الإنتاج في 28 من الشهر الحالي، في وقت شكلت الحكومة السورية في مدينة الحسكة خلية أزمة برئاسة المحافظ اللواء غسان خليل لشراء وحماية موسم القمح الحالي، وتشجيع الفلاحين بسعر منافس وتسليم كامل إنتاجهم من القمح إلى مراكز الشراء المعتمدة من قبل المؤسسة السورية لتجارة الحبوب.
ونقل مصطفى إبراهيم، رئيس «شركة تطوير المجتمع الزراعي» لدى «الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا خطة لشراء كامل إنتاج الحبوب من مناطق نفوذنا في شمال شرقي البلاد. شراء القمح سيكون دكمة ومشولاً وسيعتمد الدور المسبق باستقبال الآليات بمراكز الشراء لتخفيف الازدحام، ويتم تفريغ الحمولة في يوم التحميل نفسه من خلال مراجعة المركز قبل يوم الحصاد وتسجيل الدور»، موضحاً أن «إدارة كل مركز ستحدد اليوم الذي تستقبل فيه الإنتاج من خلال الاعتماد على شهادة المنشأ التي يحصل عليها صاحب البضاعة من أقرب وحدة إرشادية أو لجنة زراعية تابعة للإدارة». ومنعاً لبيع مادة القمح لتجار أو مراكز الحكومة السورية، شدد المسؤول الكردي على: «وجوب الالتزام بالمركز المحدد بالشهادة وبخط السير المحدد للآلية، وأي خروج عن هذا الخط تقوم الجهات المختصة بحجز الآلية وتسليمها لأقرب مركز شراء»، لافتاً إلى «دور قوى الأمن والجهات المختصة في منع تحرك أي آلية تحمل مادة القمح بدون شهادة منشأ»، في إشارة إلى تقييد الفلاحيين تسليم كامل الإنتاج لمراكزها المعتمدة.
وتعكف سلطات الإدارة التي تسيطر على معظم مساحات الأراضي الزراعية في مناطق الحسكة وأرياف حلب الشرقي ودير الزور والرقة على تحديد تسعيرة لشراء القمح مع خروج جميع المساحات البعلية من موسم العام الحالي، غير أن إبراهيم أوضح أن «تسعيرة شراء مادتي القمح والشعير نوقشت مع اللجان والجهات المختصة ورفعت دراسة على مستوى الإدارات وستصدر التسعيرة خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون مرضية للإخوة الفلاحين وتتناسب مع تكاليف الإنتاج ونسبة مقبولة من الربح، لن يكون هناك أي عمليات رفض للأقماح إلا في حال تجاوزها الحد الأقصى لمقاييس الشراء والتي وضعت بطريقة معينة»، مضيفاً بأن اللجان ستعمل على استقبال كامل إنتاج القمح بشمال وشرق سوريا: «سيكون هناك خفض بنسبة الحسميات بالدرجة الرابعة»، ليزيد أن صرف الفواتير للكميات المسلمة للمركز: «سيتم صرف كاملة قيمة الكميات المشترى من القمح والشعير خلال مدة 20 يوم دون تأخير».
في المقابل؛ ترأس محافظ الحسكة اللواء غسان خليل اجتماعات اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب بالحسكة والإجراءات اللازمة لتسهيل وتأمين عمليات التسويق. وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الاجتماع عقد بهدف تشجيع الحكومة على تسلم كامل إنتاج الفلاحين من القمح خلال الموسم الحالي، وتسريع عمليات البيع لمراكز الشراء المعتمدة من قبل المؤسسة السورية لتجارة الحبوب. وفي هذا الصدد، أعلن عبد اللطيف الأمين المدير العام لـ«المؤسسة السورية للحبوب» في 14 من الشهر الحالي عبر تصريحات صحافية لقنوات حكومية؛ أن سعر تسلم القمح المحدد من مناطق سيطرة الحكومة 1700 ليرة يضاف إليها مكافئة 300 ليرة لترتفع إلى ألفي ليرة سورية (51 سنتا أميركيا)، فيما سيضاف مبلغ 400 ليرة كمكافئة ليصار سعره 2100 ليرة سورية (52 سنت) في حال كان الإنتاج قادماً مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، وحددت 13 مركزاً لتسلم الحبوب، بينها ثلاثة مراكز في مدينة القامشلي.
وبحسب إحصاءات وأرقام لجان الزراعة التابعة للإدارة الذاتية وحكومة دمشق خرجت أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية كانت مخصصة لزراعة قمح الموسم، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، مع بقاء نحو 100 ألف هكتار من القمح المروي و25 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج. وقد تكون المساحات أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في إنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد.
وتتوقع هيئة الاقتصاد وشركة تطوير المجتمع الزراعي التابعتان للإدارة أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال 600 ألف طن بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة لخطة الإنتاج، بيمنا تتوقع مؤسسة الحبوب الحكومية إنتاجاً قد يصل إلى مليون طن من القمح، وكانت محافظة الحسكة يصل إنتاجها من القمح بشكل منفرد إلى مليون و800 ألف طن في سنوات ما قبل الحرب.