وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم مركز الإقامة المميزة، والذي يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال جذب العقول والكفاءات المتميزة ورؤوس الأموال، حسبما قاله وزير التجارة ماجد القصبي.
ويرتبط المركز الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء في 16 يناير (كانون الثاني) 2019 تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويختص بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بـ«الإقامة المميزة»، وبدورها تتيح خدمتها لغير السعوديين الحصول على إقامة محددة المدة أو غير محددة المدة في السعودية، بعد استيفاء المتقدم للضوابط والشروط.
وحدد قرار إنشاء المركز عدة مهام تمثلت في اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
كما تتضمن مهام المركز، تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمله، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وحول الأثر التنظيمي له، أوضح المركز عبر نظامه، أن التغيرات والتطورات التي واجهتها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمالية في السعودية، يتطلب معها الاستعانة بكوادر مميزة قد تحتاجها البلاد للمحافظة على نمو تلك القطاعات خصوصاً المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن جذب المستثمرين ورواد الأعمال ومالكي العقارات وأصحاب المواهب والكفاءات المتميزة سيكون له أثر إيجابي بدخول سيولة مالية للمملكة والاستفادة من الكوادر المميزة والنمو العمراني وتأسيس الشركات، ما سينعكس إيجاباً على القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية عبر توفر المزيد من الوظائف وانخفاض معدلات البطالة، واكتساب المجتمع السعودي المزيد من الخبرات من الكوادر المميزة.