وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم (الثلاثاء)، على ميزانية إضافية بقيمة 7. 2 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية التكميلية سيتم استخدامها لتمويل برنامج المساعدات الذي تم إقراره في أواخر الشهر الماضي بقيمة 2. 6 تريليون ين (9. 47 مليار دولار).
وسيتم إنفاق حوالى 5. 1 تريليون ين من الميزانية الإضافية لتجديد الأموال الاحتياطية التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ بعض الإجراءات في حزمة الإغاثة مثل دعم شركات تجارة النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين والمنح النقدية بقيمة 50000 ين لكل طفل في الأسر ذات الدخل المنخفض.
وقالت الحكومة إنها اضطرت للسحب من الأموال الاحتياطية، التي لا تحتاج إلى موافقة البرلمان، بهدف التعامل بسرعة مع أزمة ارتفاع الأسعار.
وكانت ميزانية العام المالي الحالي القياسية التي بلغت قيمتها 61. 107 تريليون ين قد دخلت حيز التطبيق مع بداية أبريل الماضي، وتتضمن 5. 5 تريليون ين كأموال احتياطية بهدف التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من أوجه الإنفاق الطارئة.
وسيتم تخصيص الجزء المتبقى من الميزانية الإضافية وقيمته 2. 1 تريليون ين لتمديد برنامج الدعم الحالي لشركات تجارة النفط بالجملة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي الميزانية التكميلية إلى إصدار سندات خزانة جديدة؛ وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تدهور حالة المالية العامة لليابان.
وبلغ إجمالي الدين العام طويل الأجل لليابان بنهاية العام المالي الماضي 1. 1017 تريليون ين (86. 7 تريليون دولار).