أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة تعاطت إيجابياً مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة بخصوص السماح مؤقتاً بسفر المواطنين اليمنيين بالجوازات الصادرة من صنعاء، موضحاً أن ذلك جاء مشروطاً بألا تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.

وأضاف المصدر أن استجابة الحكومة اليمنية جاءت بعد تأكيد المبعوث الأممي بأن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وأشار إلى أن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت، ولن يكون نافذاً إلا خلال فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما، وشدد على أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية، ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.

بدوره، ثمّن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ المشاركة البنّاءة للحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الهدنة وتمتينه وتمديده، مشيراً إلى أنه كان للهدنة دور في التفريج عن المدنيين اليمنيين، وفتحت نافذة لإمكانية التوصل إلى حل سلمي مستدام للنِّزاع في اليمن، ومتطلعاً لأن تكون نقطة تحول نحو سلام دائم.

وأضاف: «على مدار الأسابيع الستة الماضية، شهدنا تقدماً مهماً على عدة جوانب، بما في ذلك الخفض الملموس للعنف ولعدد الضحايا في صفوف المدنيين»، موضحاً أن الحكومة قامت بضمان التدفق المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إلا أنه ما زالت هناك عناصر أخرى في الهدنة تنتظر التنفيذ، وتحديداً فتح مطار صنعاء الدولي وعقد اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى، مشدداً على ضرورة السعي بشكل عاجل وجادّ للبحث عن حلول عاجلة لهذين الجانبين.