وأبيي هي المنطقة المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وكما مدد القرار أيضا دعم البعثة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (JBVMM)، التي أُنشئت في عام 2011 للقيام بأنشطة الرصد والتحقق على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

لا تغييرات على ولاية وهيكل البعثة

يجدد القرار ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لمدة ستة أشهر، دون إجراء تغييرات على ولاية القوة أو هيكلها، على النحو المبين في القرار 2609 المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 2021.

وفقا المقترحات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للأمين العام في أيلول/ سبتمبر 2021 (S / 2021/805)، خفض القرار 2609 سقف القوات المأذون به للبعثة من 3500 إلى 3250 فردا، مع الحفاظ على الحد الأقصى المصرح به للشرطة عند 640 فردا من أفراد الشرطة. يحافظ نص القرار على سقف القوات عند 3250 و سقف الشرطة عند 640.

© UNOCHA/Dan De Lorenzo

من الأرشيف: نازحون يفرون من العنف في أبيي، جنوب السودان.

كفالة سلامة وأمن عناصر البعثة

يحث القرار الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على تقديم الدعم الكامل لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في تنفيذ ولايتها ونشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة، وإزالة أي عقبات تعيق ولاية القوة لحماية المدنيين في أبيي، وكفالة سلامة وأمن وحرية الحركة لموظفي الأمم المتحدة وأصولها، بما يتماشى مع مسؤوليتهما الأساسية كدولتين مضيفتين واتفاقيات وضع القوات وتسهيل توفير الأغذية والأدوية والإمدادات الأخرى لأفراد القوة الأمنية المؤقتة.

وفي هذا السياق، كان وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، قد ذكر في آخر إحاطة له إلى مجلس الأمن (21 نيسان/أبريل 2022) أن الوضع الإنساني في أبيي قد تدهور منذ إحاطته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة من 103.000 إلى 240.000 شخص.

وفي هذا الصدد، يحث القرار الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على تيسير العمل السلس لجميع قواعد القوة الأمنية المؤقتة ومواقع أفرقة البعثة المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وإتاحة بيئة من التعاون المتبادل للقوة الأمنية المؤقتة وشركائها للقيام بعملهم.

ويحث كذلك جنوب السودان على تكثيف تواصلها مع السكان المحليين من المجتمع المحلي لتسهيل إعادة نشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة في مواقعهم السابقة بما في ذلك قوك مشار ( Gok Machar).

Photo: IRIN/Hannah McNeish

تساعد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في حفظ الأمن في المنطقة.

نزع السلاح منطقة أبيي

ويطلب إلى الأمين العام، بما يتفق مع القرار 2609 (2021)، ضمان لجوء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى بناء الثقة، التيسير، والوساطة، والانخراط مع المجتمع المحلي، والاتصالات الاستراتيجية لدعم تنفيذ ولاية البعثة وحماية البعثة، وجمع المعلومات، وأنشطة التوعية بالأوضاع، والتصدي للمعلومات المضللة التي قد تعيق قدرة البعثة على تنفيذ تفويضها وتفويض الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (JBVMM).

يكرر القرار الجديد تأكيد ضرورة نزع سلاح منطقة أبيي من أي قوات، فضلا عن العناصر المسلحة من المجتمعات المحلية، بخلاف قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وجهاز شرطة أبيي.

ويحث حكومتي السودان وجنوب السودان والمجتمعات المحلية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من أن أبيي منزوعة السلاح بشكل فعال وأن تتعاونا بشكل كامل مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في هذا الصدد.

يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ مجلس الأمن بالتقدم المحرز في تنفيذ ولاية القوة الأمنية المؤقتة وأمور أخرى عبر تقرير مكتوب في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022.