واصلت الليرة التركية مسيرة تراجعها لليوم الخامس على التوالي أمس (الأربعاء) مع استمرار مخاوف المستثمرين من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم. بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع نمو الاقتصاد التركي هذا العام إلى 2 في المائة.
وخسرت الليرة التركية نحو 5 في المائة من قيمتها متراجعة إلى 15.32 ليرة للدولار رغم الاتجاه الصعودي لغالبية عملات الأسواق الناشئة في ظل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.
ويعد هذا هو أعلى تراجع لليرة التركية في 5 أشهر منذ الهبوط الحاد إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لكبح انهيارها.
وقادت عوامل عدة، منها استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والمعدلات الفعلية السلبية للغاية، إلى تراجع الليرة بأكثر من 13 في المائة هذا العام، لتصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من عام 2021. وأدى انخفاضها إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تزيد من التضخم، وبخاصة في مجال الطاقة والمواد الخام التي تحولها المصانع في تركيا إلى صادرات.
وفي ظل التهاوي الكبير لقيمة الليرة التركية، تعاني البلاد في الأشهر الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار، شملت وسائل النقل والغذاء والسلع الأساسية الأخرى. وواصل التضخم في تركيا جموحه وقفزاته المتتابعة وصعد إلى أعلى معدل وصل إليه منذ نحو 30 عاماً خلال أبريل (نيسان) الماضي مسجلاً نحو 70 في المائة على أساس سنوي متجاوزاً توقعات البنك المركزي التركي التي ذهبت إلى أن هذه المستوى سيتحقق في يونيو (حزيران) المقبل.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعاً بنسبة 69.97 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 67.80 في المائة. وسجل التضخم ارتفاعاً شهرياً بلغ 7.25 في المائة على أساس شهري، حيث سجل في مارس (آذار) الماضي 61.14 في المائة.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والطاقة والنقل والمواصلات. وضمن متوسط أسعار 409 سلع، انخفض متوسط أسعار 27 سلعة، وظل متوسط أسعار 45 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط أسعار 337 سلعة. بينما يواصل الرئيس رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي لعدم رفع سعر الفائدة، بعد خفضه 500 نقطة أساس خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، من 19 إلى 14 في المائة، وتثبيته خلال الثلث الأول من العام عند هذا المستوى رغم استمرار جموح التضخم. وتتوقع وكالات التصنيف الدولية أن يختتم التضخم العام عند مستوى 60 في المائة.
والأسبوع الماضي، طبق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخطوة الأكثر تشدداً لسياساته النقدية والتي لم تحدث منذ عقود برفعه سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليرتفع نطاق سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة و1 في المائة. وتعتبر هذه هي أكبر زيادة منذ عام 2000 وهي أول مرة يرفع فيها المجلس أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية منذ عام 2006.
في الوقت ذاته، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي في تركيا إلى 2 في المائة في عام 2022 من 11 في المائة في عام 2021.
وفي مطلع مايو (أيار) الحالي، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو اقتصاد تركيا إلى 2.7 في المائة. وأن يرتفع متوسط التضخم من 15.4 في المائة في توقعات سابقة إلى 60 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة، حيث ساهم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.