نفت حكومة إقليم كردستان اتهامات الحكومة الاتحادية في بغداد بأنها تبيع النفط بأسعار منخفضة ودون إذن منها، مؤكدة رفضها ممارسة الضغط السياسي عليها في الملف النفطي الذي يزداد الجدل حوله بين الحكومة في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وجاء هذا الموقف من حكومة إقليم كردستان رداً على إعلان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار انهيار المفاوضات النفطية بين بغداد وأربيل بخصوص تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعية قيام كردستان ببيع النفط المستخرج من الإقليم دون موافقة السلطات الاتحادية. غير أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني نفى، في أول رد من الإقليم على تصريحات عبد الجبار، أن الإقليم يبيع النفط بأقل من أسعار السوق العالمية، متهماً في الوقت نفسه وزارة النفط الاتحادية وشركة «سومو» الوطنية بتهديد الشركات والضغط عليها لشراء خام الإقليم بسعر منخفض.
ووسط أزمة سياسية خانقة نتيجة الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة والاتهامات التي وجهت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بتمزيق البيت الشيعي، أكد مسرور بارزاني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، أمس (الأربعاء)، إن «ما يقوله وزير النفط العراقي حول بيع نفط كردستان بأدنى الأسعار غير صحيح، وأسعار البيع معلومة لدى وزارة النفط وشركة (ديلوت) و(سومو)، والإحصاءات كلها موجودة لدى حكومة الإقليم».
وأضاف بارزاني أن وزارة النفط تهدد الشركات والمتعاملين بنفط الإقليم بهدف شراء النفط بأدنى الأسعار، مؤكداً أنه «إذا كانت وزارة النفط الاتحادية حريصة على شعب كردستان يتعين (عليها) ألا تهدد الجهات المشترية». وأوضح أنه «لا نقبل بقرارات فردية في الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان تتجاوز على دستور الإقليم وحقوقه»، مؤكداً: «الاستمرار في التواصل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى نتيجة قانونية لتسلم المستحقات الدستورية بشأن مبيعات النفط».
وشدد بارزاني على أن أربيل تريد «التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يضمن حقوق شعب العراق ككل والكرد بخصوص مبيعات النفط». لكنه أضاف: «لا نقبل الاستخدام السياسي ضد إقليم كردستان في هذا الملف»، وأوضح أنه «ليس من حق أي شخص أو جهة إصدار قرار نيابة عن شعب كردستان. نحن لدينا دستور ولا يمكن خرقه».
ورغم إعلان بارزاني أن حكومته قامت بالرد على الحكومة الاتحادية بشأن قرار المحكمة الاتحادية، لكنه لم يبيّن نوع الرد.
وبشأن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية إرسال 200 مليار دينار عراقي شهرياً إلى حكومة كردستان لتمويل رواتب الموظفين، قال بارزاني: «نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى»، مؤكداً أن «حقوق شعب كردستان أقرها الدستور ومشروع قانون الموازنة المالية العامة».
وتابع: «أما عن مدى قانونية أو عدم قانونية إرسال مبالغ مالية للإقليم فحقيقة هذا أمر يبعث على الحيرة (…) لا ينبغي التصرف بهذه الطريقة مع شعب كردستان، ونحن مستعدون للتباحث مع الحكومة الاتحادية بالإحصائيات حول الإيرادات».
إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، تأجيل موعد البت بقضية إرسال مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال مصدر قضائي مطلع إنه تقرر تأجيل موعد النظر بالقضية إلى يوم 12 من الشهر المقبل، وذلك بعد إدخال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس وزراء الإقليم في القضية.